بدأت الحكومة تنفيذ خطة لمواجهة الآثار المحتملة لإنشاء سد النهضة الإثيوبى على الزراعة، تعتمد على الحد من المحاصيل «الشرهة» للمياه والأكثر استهلاكا له، خاصة الأرز وقصب السكر والموز، وتكليف مركز البحوث الزراعية بتنفيذ برامج بحثية لاستنباط سلالات منها أقل استهلاكا للمياه، وأكثر تحملا لارتفاع الحرارة والملوحة، وتشجيع زراعات الزيتون ونخيل البلح. وقال الدكتور أحمد الجيزاوى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه ستتم زراعة أصناف أرز تتحمل الجفاف، بداية من العام القادم، لتوفير المياه المستخدمة فى الأصناف التقليدية، موضحا أنه سيتم تجريب أصناف جديدة، فى مزارع تجريبية تتبع مركز البحوث الزراعية بالشرقية، على أن يتم الإعلان عن نتائجها خلال 6 شهور قادمة. وأوضح الوزير، على هامش اجتماعات مؤتمر المجلس التنفيذى للمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والقاحلة، الأحد، أن وزارته تدرس تفعيل الدورة الثلاثية، لمواجهة تفتيت الحيازة الزراعية. مضيفا: الإحصاءات تؤكد أن 70 إلى 80% من حيازة الأرض، هى أقل من 5 أفدنة، وسنعمل على تجميعها عبر تفعيل دور التعاونيات والاستعانة بالتكنولوجيا. ورأى «الجيزاوى» أن تفتيت الحيازات يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، خاصة القمح، ما يستوجب عودة العمل بنظام الدورة الزراعية، أو الانخراط فى مشروع اختيارى لتجميع الحيازات الزراعية، لترشيد استهلاك مستلزمات الإنتاج، وزيادة الإنتاجية الفدانية من مختلف المحاصيل، بدلا من زراعة محاصيل ترفيهية، والتوسع فى زراعة الذرة الشامية الصفراء، ورفع إنتاجيتها ل 3.5 مليون فدان لحل مشاكل الأعلاف والنهوض بصناعة الدواجن. وفى سياق مختلف، قال المهندس وليد عساف، وزير الزراعة الفلسطينى، المدير التنفيذى ل«أكساد»، إن استمرار الزراعة فى الأراضى الفلسطينية يعد التحدى الأكبر أمام إسرائيل، خاصة مع محدودية الموارد المائية لهذه الأراضى، وتعدى إسرائيل على هذه الموارد. واعتبر «عساف» استمرار الزراعة فى فلسطين، استمرارا لبقاء حلم الدولة، رغم التحديات التى تعانيها الزراعة الفلسطينية، وتمنع تطويرها، منها أزمة المياه، منذ تحويل مسار نهر الأردن، وسيطرة إسرائيل على الآبار الجوفية، ومنعها العرب من حفر آبار جديدة منذ عام 1967.
