طالب نواب التيار المدني بمجلس الشورى بإقالة علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، وإعادة قيادات الوزارة المقالة إلى مناصبها. وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو التيار المدني، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده نواب التيار للتعليق على أداء وزير الثقافة وأزمة سد النهضة الإثيوبي، أن ثروات مصر في خطر وأن هناك هجوم على الثقافة في مصر عن طريق وزير «متوسط القيمة»، ولم يحصل على الأستاذية، ومازال أستاذ مساعد و«متهم بقضايا لا أريد ذكرها». وألقى حافظ فاروق، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بيانا أعلن فيه تضامن نواب التيار المدني مع المثقفين ضد وزير الثقافة، وطالب البيان بإعادة القيادات المبعدة، مؤكدين أن التهديدات التي يواجهها الوطن تحتم على السلطة الحاكمة أن تتخلى عن مفاهيم الانفراد بالسلطة، وقال إن أنانية السلطة الحاكمة تعكس الفساد في السلطة. وانتقد نواب التيار المدني ردود الفعل لرئاسة الجمهورية والحكومة المصرية حول خطوة الحكومة الإثيوبية بتحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لبناء سد النهضة الذي سيؤثر على حصة مصر من المياه. وقال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن قرار الحكومة الإثيوبية جاء بعد لقاء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية مع رئيس إثيوبيا، وهذا يعبر عن الاستهانة بالدولة المصرية والرئيس المصري، ورفض ما وصفه ب«العنجهية» الإثيوبية ونسيان دور مصر الأفريقي. وأضاف «الشهابي»: «كنا نأمل أن يكون تصرف الرئاسة والحكومة مناسب للحدث ورادع له»، مشيرا إلى أن «نهر النيل هو نهر دولي ولا يمكن لأي دولة أن تتصرف فيه تصرفا منفردا». واعتبر «الشهابي» أن تصرف الحكومة الإثيوبية هو بمثابة إعلان حرب من إثيوبيا على مصر. وأوضح «الشهابي» أن كتلة التيار المدني تقدمت بطلب إلى أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، لعقد جلسة طارئة بالمجلس لمناقشة القضية، منتقدا حديث الحكومة والرئاسة حول انتظار تقرير اللجنة الثلاثية «لأن تقرير اللجنة غير ملزم للحكومة الإثيوبية». وطالب محمد الحنفي أبو العينين، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، بحضور رئيس الجمهورية محمد مرسي إلى المجلس لشرح الموقف كاملا ورؤيته في التعامل مع الأزمة أمام نواب الشعب. وحضور رئيس جهاز المخابرات العامة لكشف الحقائق حول الأزمة، متهما إسرائيل والصين وقطر بالوقوف وراء ما قامت به الحكومة الإثيوبية. وقال سامح فوزي، عضو مجلس الشورى، إن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة من الدول، ولكن من المهم أن لا تكون التنمية على حساب دول أخرى ولابد من مخاطبة أي جهات مانحة وفتح حوار مع هذه الجهات، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب مخاطبة البنك الدولي لإبلاغه أن هذه المشروعات ليست محل اتفاق، ودخول هذه القضية داخل مجلس السلم والأمن الأفريقى. وأضاف: «لابد أن نشعر أن الحكومة في مصرية تقدر خطورة الأمن القومي المصري ونرى أن أداء الحكومة تجاه تحديات الأمن القومي أداء باهت، ونحن في انتظار أن تكشف الحكومة عن الملفات المهمة والمتأزمة في أكثر من جبهة في سيناء والسلوم وأثيوبيا».
