هدد القضاة بمواصلة التصعيد، الذي بدأ بالاعتصام المفتوح في نادي القضاة، حتى تتوقف «الهجمة الشرسة على مؤسسة العدالة»، مؤكدين أن «القتال كتب عليهم وهو كره لهم»، حسب قولهم، كما دعو الشعب لمساندة القضاة، في الوقفة الاحتجاجية التي ينظموها الإثنين المقبل. وقال المستشار أشرف ندا، رئيس نادي قضاة جنوبسيناء، ورئيس محكمة الجنايات إن الدعوة للإعتصام والوقفة الاحتجاجية الإثنين المقبل، هي دعوة للشباب لنصرة قضائه، موضحا أنه إما أن يكون في مصر قضاة، أو أداة يبطش بها الحاكم كيفما يشاء. وشدد على أن القضاة في وقفتهم هذه يهدفون لإعلاء سيادة دولة القانون وحماية الحقوق والحريات. من جانبه، قال المستشار أحمد هارون أبوعايد، رئيس محكمة الجنايات، وممثل نادي قضاة قنا في الاعتصام، إن القضاة «كتب عليهم القتال وهو كره لهم، بعد أن استنفدوا كل الوسائل الودية، وبدأوا في التصعيد الذي لن يتوقف حتى تتوقف الهجمة الشرسة على القضاة والقضاء، ويقلع الذين يريدون تدمير القضاء عن مخططاتهم»، مشيرا إلى أن نادي قضاة مصر وأندية الأقاليم وافقواعلى المشاركة في «مؤتمر العدالة» بعد تعهد الرئيس محمد مرسي، بتقديم مشروع القانون، الذي ينبثق عن هذا المؤتمر ويتبناه، ويقدمه إلى المجلس التشريعى المختص، لكن القضاة فوجئوا بأعضاء الحزب الذي ينتمى إليه الرئيس يضربون بوعوده عرض الحائط ويشرعون في مناقشة التعديلات، التي تهدف إلى تدمير القضاء المصري، وإقصاء أكثر من 3 آلاف قاض، ما اضطر القضاة إلى التصعيد،والالتجاء إلى الشعب المصري، لأنه هو نصيرهم بعد الله. وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادي القضاة، إن نادي القضاة يسير في إطار التصعيد الدولي لوقف العدوان على استقلال القضاء والتدخل السافر في شؤونه، مضيفا أن الاتحاد العالمي للقضاة بصدد تشكيل لجنة لدراسة وبحث الانتهاكات والتجاوزات، التي يتعرض لها القضاء المصري في الآونة الأخيرة، بجانب فعاليات الاعتصام الذي بدأه القضاة، الجمعة، موضحا أن هناك جلسة 4 يونيو الجاري للمرافعة في الدعوي، التي أقامها نادي القضاة لبطلان مناقشة مجلس الشوري للقانون. وتابع «قنديل» كنا نتمني أن يتدخل رئيس الجمهورية بوصفه الحكم بين السلطات ويكون له دور في إنهاء الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية ومنع تغول مجلس الشوري على القضاء ولكنه لم يحدث. وقال القاضى محمود حمزة، أحد المشاركين في اعتصام القضاة عام 2005، إن فكرة الإسراع فى إخراج القانون بهذا الشكل يثير علامات استفهام كثيرة، مشيرا إلى أنه طالع المشروعات الثلاثة المعروضة على الشورى، والتي من المفروض منها إصلاح المنظومة القضائية ككل، إلا أن ذلك لم يحدث، وأبقت على تبعية التفتيش لوزارة العدل، وقلصت دور الجمعية العمومية ولم تتناول الندب وخفضت السن كما كان يفعل النظام السابق بمد السن للاحتفاظ ببعض العناصر التي تخدم مصالحه . وأضاف «حمزة»، أن القضاة كانوا يأملون في هذا النظام أن يتماشى مع مبادئ الثورة وأن يعطي القاضي استقلاله ويزيد من حياده، إلا أنهم أبوا إلا أن يستولوا على القضاء بهذه المشاريع ويجعلوا القاضى مجرد موظف ينفذ التعليمات. وأشار «حمزة» إلى أن القضاة يحشدون بشكل كبير للوقفة الاحتجاجية، التي سينظموها، الإثنين المقبل، أمام دار القضاء العالي، وينتظرون مؤازرة ومساندة الشعب لهم للدفاع عن قضائه، مضيفا أن عدد القضاة المعتصمين في تزايد وكل السبل مطروحة.
