أكد على توكر، رئيس مجلس إدارة شركة «نوفارتس» الدوائية، أن خطط تقليص العمالة لم تطبق على فرع الشركة فى مصر، وأن شركته تضطر إلى التصدير من خلال فرع الشركة الأم فى سويسرا. وأظهر الحوار مع «توكر» و«ألكسندر ياتزر» عضو مجلس إدارة الشركة الأم فى سويسرا وجود مقومات تستطيع مصر، إذا أحسنت استخدامها، أن تكون دولة رائدة عالمياً فى هذا المجال، فقد قال توكر إن مصر لديها مقومات من الممكن أن تجعلها مركز صناعة الأدوية فى الشرق الأوسط، ونقوم بإنشاء مركز إنتاج عالمى سيقوم بإنتاج حصرى لدواءين يتم توزيعهما فى جميع أنحاء العالم. موضحاً أن انخفاض الأسعار فى مصر يجبر الشركة أحياناً على التصدير من سويسرا لبعض دول العالم. وعن تخفيض العمالة قال: «فى مصر لم نقم باستقطاع أى من القوى العاملة، بل قمنا بزيادة عدد العاملين على مدى العام ونصف العام الماضيين. كما أن الاستغناء عن العمالة كانت أغلبيته فى الولاياتالمتحدة، وذلك نظراً لانخفاض المبيعات فى دواء تم إيقاف إنتاجه». وعن التعديلات السعرية فى الفترة الأخيرة قال: «أسعار الأدوية فى مصر هى الأدنى على المستوى العالمى. وقد منحت الحكومة بعض المنتجات حق تعديل الأسعار لتتماشى مع ارتفاع تكلفة الإنتاج. ومعظم الأدوية التى تم تعديل أسعارها قديمة ولم تتغير أسعارها منذ أكثر من عشر سنوات». ورفض الاتهامات الموجهة لشركته بمخالفة ميثاق الشرف للشركات الدوائية قائلاً: «هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة وإذا كنت قد سمعت عن أى مخالفات لميثاق العمل هنا فذلك يرجع إلى تشددنا فى تطبيقه ونقوم باتخاذ إجراءات تأديبية إذا وجدنا أى مخالفات، وفى بعض الحالات إلى الفصل». وكشف ألكسندر ياتزر، عضو مجلس الإدارة، عن أن فشل الاندماج بين «نوفارتس وسانوفى افنتس» جاء بسبب تدخل الحكومة الفرنسية قائلاً: «وفى النهاية فضلت نوفارتس عدم خوض حرب مزايدة». وعن أزمة دواء «زيلنورم» الذى تم منع تداوله بعد أن حقق مبيعات ضمن أكبر 20 منتجاً عالمياً قال: «فى هذه القضية تحديداً عملنا مع منظمة الدواء العالمية وتوصلنا معاً إلى قرار لوقف تسويق وبيع هذا المنتج. ودعنى أوضح هنا أنه لم يتم سحب رخصة المنتج وأننا قمنا بوقف إنتاجه للعمل مع FDA من أجل إتاحة المنتج من جديد فى المستقبل. والدواء مازال متاحاً للطلبات الخاصة».
