دشّنت الحكومة، السبت، ممثلة في وزارتي البترول والمالية، أولى مراحل تطبيق منظومة توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية، بثلات محطات للوقود تابعة لشركة «شل» العالمية، بالطريق الدائري أمام أكاديمية الأمن، وشارع البحر الأعظم، وطريق الواحات، فضلاً عن مستودع «شل» و«شيفرون مسطرد». وأعلن مسؤولون بالوزارتين تنفيذ أول عملية لتغذية الكروت الذكية بكميات الوقود في مستودع مسطرد، ومن المقرر وفقًا لخطة زمنية محددة أن يتم تعميم التجربة على باقي المستودعات بإنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 48 مستودعًا خلال الأسبوع الجاري. وتتضمن الخطة الزمنية لتطبيق المنظومة، بدء المرحلة الثانية أول يوليو، بتسجيل وتوزيع الكروت على سيارات النقل والأجرة التي تعمل بالسولار من خلال البيانات المسجلة بالإدارة العامة للمرور عن هذه السيارات وتسجيل الكروت الخاصة بها، كما سيتم البدء أول أغسطس بالسيارات الملاكي التي تعمل بالبنزين. كما تتضمن الخطة التعامل مع السيارات غير المسجلة و«التوك توك» والموتوسيكلات، أول سبتمبر المقبل، حيث تُجرى دراسة إجراءات لتوفيق أوضاعهم مع النظام الجديد وتسجيل بياناتهم بالمرور. وتهدف المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة الزمنية للتحول إلى الكروت الذكية إلى خلق قاعدة بيانات قوية عن مستهلكي المنتجات ورصد حجم الاستهلاك الحقيقي للسوق المحلية، لاسيما أن النظام الجديد يسمح بوجود قاعدة بيانات عن خروج المنتجات من وإلى المحطات، وعن متوسطات الاستهلاك ومعدلاته الطبيعية، وبالتالي سيتم رصد الكميات التي تزيد على المعدلات الطبيعية وأماكنها. ووفقًا لمستندات حصلت عليها «المصري اليوم»، فإن مراقبة جيدة سيتم إحكامها على منظومة التداول للمواد البترولية، لمنع تسريبها، من خلال توضيح جميع التفاصيل الخاصة بالحمولة المنقولة من الشركة إلى المحطة عن طريق الكارت، وتوضح أوامر الشغل حجم الكميات ونوعها وخط سيرها ومدى تفريغها في المحطة المحددة وكارت وإيصال خاص بالسائق وآخرين يخصان المستودع. وحول الإجراءات الخاصة بتوزيع البنزين والسولار على أصحاب السيارات الملاكي، قال المصدر: إن اجتماعا سيعقده الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، لإعلان سياسات التوزيع الجديدة لهذه السلع للمواطنين ومدى تقييدها أو فتحها دون حدود قصوى، وأضاف أنه سيكون بإمكان المواطنين تسجيل بيانات سياراتهم أو مركباتهم لدى أقرب محطة وقود لمحل إقامتهم أو التسجيل عبرموقع إلكتروني سيتم الإعلان عنه لاحقًا، مؤكدًا أنه ستتم الاستعانة بقاعدة بيانات المرور الخاصة بجميع السيارات. ونوه بوجود اتجاه لتقييد الكميات التي سيحصل عليها المواطنون من البنزين، بواقع 1800 لتر سنويًا للسيارة 1600 سي سي فما أقل، بما يعادل نحو 150 لترًا شهريًا للسيارة، وما يزيد على ذلك في الاستهلاك يحصل عليه المستفيد بالسعر العالمي، لكنه أكد أن هذه السياسات يجرى الاتفاق عليها بالتنسيق مع رئيس الوزراء، للتوزيع والتسعير. وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة لديه رغبة في الإعلان بنفسه عن جميع التفاصيل الخاصة بمنظومة دعم المواد البترولية خلال مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أنه طلب التكتم على التفاصيل حتى يعلنها مجلس الوزراء، بمشاركة مؤسسة الرئاسة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى توفير نحو 36 مليار جنيه من تطبيق هذه المنظومة بجميع مراحلها التنفيذية.
