أكد محمد عبد الحليم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى، أنه تم الاتفاق بين أمين أباظة وزير الزراعة، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال على إنهاء المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها شركات استصلاح الأراضى الست: «العامة»، و«العربية»، و«كوم أمبو لاستصلاح الأراضى»، و«ريجوا للمياة الجوفية»، و«مساهمة البحيرة»، و«العقارية المصرية» التى سبق للحكومة بيعها للعمال من خلال اتحادات العمال المساهمين، وتم بحقها بعض الممارسات التعسفية، والتى أدت إلى تراجع معدلات أدائها ووقوفها على حافة الإفلاس. وقال عبدالحليم ل«المصرى اليوم» إن الحكومة قامت ببيع شركات الاستصلاح الزراعى للعمال دون رغبتهم بنسبة 95٪، وبالتالى تحولت من القانون 203، الخاص بقطاع الأعمال إلى القانون 159 الخاص بالشركات المساهمة، مشيراً إلى أن هذه الشركات أصبحت خاضعة لآليات السوق بعد خروجها من عباءة القانون 203، وبالتالى غير قادرة على منافسة الشركات المناظرة لها فى القطاع الخاص. وأضاف أنه على الرغم من التحديات التى تواجه هذه الشركات، إلا أنها تمتلك معدات وبنية أساسية فى مجال استصلاح الأراضى تزيد قيمتها عن 5مليارات جنيه، بالإضافة إلى حجم العمالة الموجودة بها والتى تقدر بنحو 12 الف عامل دائم و9 آلاف مؤقتين. يذكر أن العاملين بالشركات الست كانوا قد هددوا بالاعتصام احتجاجاً على تعسف الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ضد شركاتهم.