كشفت تحريات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية عن مفاجأة فى قضية النصب، المتهم فيها رجل الأعمال نبيل البوشى وشريكه مدير شركة «أوبتيما» للأوراق المالية، تبين أن رصيد أموال المتهم «البوشى» فى البنوك المصرية «صفر». وأن جميع أمواله تم تحويلها إلى خارج مصر. وأشارت المصادر إلى أن بنوك كندا كان لها النصيب الأكبر من تلك الأموال. وفى الوقت نفسه ازداد عدد البلاغات التى تقدم بها الضحايا وانضم إلى قائمة الضحايا الكابتن «على أبوجريشة»، وتبين أن المتهم استولى منه على مبلغ 900 ألف دولار تقريباً. وتقدم أبوجريشة ببلاغ إلى النائب العام.وأفادت التحريات بأن محمود الخطيب وضع مبلغ 2 مليون دولار تقريباً فى شركة المتهم، وسحب مبلغ مليون دولار قبل شهرين تقريباً وتبقى له مبلغ مليون دولار. وقالت مصادر إن الخطيب لم يكن يعتزم تقديم بلاغ ضد المتهم، إلا أن المقربين منه نصحوه أمس بتقديم بلاغ، وبالفعل تقدم محاميه ببلاغ إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية. وقال أبوجريشة إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام لحفظ حقوقه المادية. وقالت نشوى محمد أحمد «ضحية إماراتية» إن البوشى اتصل بها وبكى فى اتصال تليفونى وطلب منها أن تصبر لحين رد المبلغ لها. وأكدت منى عبدالرازق، إحدى الضحايا المصريين أنها أودعت لديه مبلغ 300 ألف دولار، وكانت تترك الفوائد لتتراكم. ورد ماهر إسكندر «محامى البوشى» على تصريحات الضحايا، مؤكداً أن معظم الضحايا حصلوا على أكثر من حقوقهم. وكانوا يحصلون فى إحدى السنوات على فوائد وصلت إلى 101٪ وأكد المحامى أن الضحايا ليس لهم لدى الشركة أى أموال وأن كل مودع كان يوقع على تفويض يتضمن جملة «كما أبرئ ذمة أوبتيما جلوبل هولدنجز وجميع ممثليها من أى خسائر ناتجة عن الاستثمارات المذكورة»، وقال المحامى إن شركة البوشى خسرت أموالها فى البورصة . من جهة أخرى أصدرت الدائرة 59 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة حكمها أمس، بتأييد قرار النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، بالكشف عن الحسابات السرية الخاصة بنبيل البوشى وزوجته نسرين أسامة المناوى وولديهما أسامة وعمر. وتوعد أمين أباظة، وزير الزراعة، شركة «أوبتيما» بالملاحقة القضائية فى حالة ما أسفرت التحقيقات عن قيام الشركة بالزج باسمه فى القضية، أو إذا ادعت الشركة أن الوزير له علاقة بها، وأشار الوزير فى بيان صدر عنه أمس، إلى أن عمليات النصب على العملاء تحدث يومياً.
