كشفت تحقيقات نيابة الشؤون المالية والتجارية فى قضية «نبيل البوشى»، عن مفاجآت جديدة، إذ أثبتت التحريات أن المتهم سبق له التورط فى قضايا نصب واستيلاء على ملايين الجنيهات من المصريين بزعم توظيفها، كما فجرت تحريات مباحث الأموال العامة مفاجأة أخرى بكشفها تحويل المتهم 13 مليون دولار من أموال المودعين فى شركة «أوبتيما المصرية» إلى شركته فى دبى لترضية ضحاياه هناك حتى لا يرفعوا دعاوى قضائية ضده، فيما قررت محكمة استئناف القاهرة تأييد قرار النائب العام بإلزام الجهات المسؤولة الكشف عن الحسابات السرية للمتهم. من جانبه نفى أمين أباظة، وزير الزراعة، علاقته بشركة «أوبتيما لندن دبى» وقال إنه ترك منصبه فى «أوبتيما مصر» منذ توليه الوزارة فى 2005، وقال فى تصريح ل«المصرى اليوم» إنه لو كان يعلم الغيب لما ساهم فى الشركة ، وإنه حتى لو ثبت ارتكاب اوبتيما مخالفات، فإن العضو المنتدب هو المسؤول عنها، وأضاف ما نصه: ما حدث لن يؤثر علىّ.. لأننى ببساطة مثل شخص يسير فى الشارع تمر بجواره سيارة مسرعة ف(تتطرطش عليه الميه «الوسخة»). وأكد سمير صبرى، محامى المودعين، أن البوشى ارتكب كل جرائم النصب والاحتيال من خلال الزعم أنه يتولى منصب المراقب العام فى البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط، كما نسب لجريدة «الأهرام الاقتصادى» زوراً صدور قرار جمهورى بتعيينه مستشاراً اقتصادياً لرئاسة الجمهورية لرسم سياسة مصر الاقتصادية والاستثمارية خلال ال 20 عاماً المقبلة. على النقيض من ذلك، أعلن ماهر ميلاد إسكندر، محامى البوشى، أن موكله سيعود طوعاً إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة بعد أن أخلت نيابة دبى سبيله بعد التحقيق معه فى واقعتى تلقى أموال من سيدة مصرية وتحرير شيك بسوء نية لرجل أعمال مصرى، وذكر إسكندر أن الشركة غير ملتزمة بتعويض المستثمرين حال الخسارة، مشيراً إلى أن ذلك موجود فى بند الاتفاق، وأن الأمر برمته لا يخص القضاء المصرى. ووصف متعاملون فى البورصة نبيل البوشى بأنه عبقرى يصلح لرئاسة وزراء مصر، فرغم أنه يحمل شهادة متوسطة، لكنه بارع فى الحصول على الأموال من المواطنين وكان يعطيهم ربحاً يتراوح بين 500٪ و1150٪.
