قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، وزير الشؤون القانونية والنيابية الأسبق، إن موقف الحكومة من سد النهضة الإثيوبي يتسم ب«الميوعة» ولا يليق بمكانة مصر، مشيراً إلى أن هناك خيارين أمام مصر والسودان لمواجهة السد، الأول دبلوماسي والآخر عسكري. وأضاف «محسوب»، خلال زيارته لمحافظة بني سويف لتدشين مقرين للحزب بمركزي الفشن وناصر، مساء الخميس: «كان لابد من إرسال رسائل شديدة اللهجة للجانب الإثيوبي منذ بدء الأزمة، تفيد بأن مصر لن تفرط في مياهها، لأن قطرة المياه مثل حبة الرمل»، مؤكداً أن المادة 17 من الدستور تلزم الحكومة بالحفاظ على النيل. وتابع: «ما حدث لا يليق بالهامة والقامة التي يستحقها الشعب المصري، فلا يجوز لدولة من دول حوض النيل أن تتخذ إجراء انفرادياً يؤثر على حصص مياه النيل لباقي الدول»، مشيراً إلى أن السد الإثيوبي سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل. وكشف أن ميزانية إثيوبيا السنوية لعام 2011 2012 تبلغ 7 مليارات دولار في حين أن السد الواحد يتكلف 5 مليارات دولار، معرباً عن دهشته من أن التمويل جاهز من دول ومنظمات عالمية، والتصميمات انتهت في سنتين، وهذا وقت قياسي، وأن قرار تغيير اتجاه المياه في حوض النيل الأزرق جاء في اليوم التالي لعودة مرسي من أديس أبابا، بعد مشاركته في فعاليات القمة الإفريقية. وأكد أنه يشجع ويبارك حملة تمرد باعتبارها صورة من صور الديمقراطية المتعارف عليها في الدول الأجنبية، كما أنها حملة سلمية وطريقة للتعبير عن الرأي، خرجت بعيداً عن استخدام المولوتوف والعنف، ولكن أقول لهم لا يمكن أن نهدم الشرعية عن طريق التوقيعات، فالطريق الوحيد للتغيير هو صناديق الانتخابات.