حذر محمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، من تأثر المستهلك بتوجهات الحكومة لفرض إجراءات حمائية على استيراد عدد من السلع، على غرار ما حدث فى الغزول المستوردة والسكر المكرر. كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد قال فى ختام مؤتمر دافوس قبل يومين إن «الحمائية بدأت بالفعل وستستمر». وشكل الخوف من الحمائية محور مناقشات منتدى دافوس الاقتصادى العالمى والذى انعقد بالعاصمة السويسرية على مدار الأيام الماضية. قال المصرى فى تصريح ل «المصرى اليوم» إنه يجب تحقيق التوازن بين الصناعة والتجارة عقب فرض الرسوم الحمائية، وذلك حتى لا تتأثر الأسعار بما يضر بالمستهلك. وأضاف أن الإجراءات الحمائية هى حماية للصناعة المحلية، «لكن سيكون لها تأثير على المستهلك المحلى». وأشار إلى أن هناك اجتماعات بدأت منذ أمس داخل الغرف التجارية لبحث أمرين، الأول وضع آليات «تحد من تضرر المستهلك» جراء الإجراءات الحمائية، خاصة فى الملابس الجاهزة عقب فرض رسم الغزول. أما الأمر الأخير، حسبما قال رئيس اتحاد الغرف التجارية، فإنه يتمثل فى إعداد مذكرة تتضمن تفسيراً لموقف سوق الملابس الجاهزة.وأوضح أن الرسوم التى تم فرضها على الغزول «جاءت نتيجة شكوى تقدم بها اتحاد الصناعات تضامناً مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة». وأكد أنه لم يتم استطلاع آراء التجار قبل صدور قرار الرسوم الحمائية على السكر المكرر والغزول المستوردة. وقال «لابد أن يشعر المستهلك بانخفاض الأسعار، التى تراجعت عالمياً بشكل حاد»، مؤكداً أن التوازن بين الصناع والتجار يستهدف الصالح العام وليس الأمر «صراعاً بين الطرفين».