أعلن الدكتور صبرى طه، رئيس لجنة المرافق بالمجلس المحلى لمحافظة القاهرة، أن اللجنة قامت بإنشاء لجنة فرعية تابعة للجنة المرافق مختصة بالنظر فى نظام النظافة الحالى بالمحافظة وقال ل«المصرى اليوم» إن القاهرة انتشرت بها القمامة والقذارة فى كل مكان ولابد من وقفة وخطوات تنفيذية تجاه تغيير النظام الحالى بما يحقق تقديم الخدمة الحقيقية للمواطن الذى يدفع شهرياً مبالغ مالية مقابل خدمة لا يحصل عليها. وأشار صبرى إلى أن اللجنة جمعت 47 مذكرة من أحياء القاهرة ومن قيادات المجلس المحلى وطلبات الإحاطة المقدمة بشأن موضوع النظافة فى القاهرة، وعقدت عدة اجتماعات مع رؤساء فروع النظافة فى 25 حياً بالقاهرة ومع رئيس هيئة نظافة القاهرة لإعداد قاعدة معلومات كاملة عن الملف وعرضها على الجهات المختصة والتنفيذيين لوضع المقترحات والمشروعات البديلة لمواجهة أزمة النظافة فى القاهرة. وأوضح أن اللجنة تدرس الملف من عدة جوانب منها الإطار القانونى ودراسة الجوانب المالية وعمل دراسات ميدانية للواقع. موضحاً أن اللجنة تهدف إلى وضع منظومة وطنية للنظافة بالقاهرة بعد فشل تجربة الشركات الأجنبية بها. وكشف صبرى أن العقود الحالية بين المحافظة وشركات النظافة تنص على جمع 60٪ فقط من القمامة من كل منطقة، الأمر الذى يحرم 40٪ من السكان من هذه الخدمة مما ألحق الضرر بالكثيرين خاصة من سكان الحوارى والأزقة حيث لم تنص العقود الحالية على جمع القمامة من منازلهم مما جعلهم يلقون أكياس القمامة فى الشوارع العامة وحول صناديق القمامة الرئيسية الأمر الذى أدى لانتشار القاذورات بكل أحياء القاهرة خاصة الشعبية مثل المطرية وعين شمس والمرج. وتابع: «إن نظام الجمع السكنى القديم قبل وجود الشركات كان أفضل من نظام الجمع الحالى» موضحاً أن محافظ القاهرة يتفاوض حالياً مع شركات النظافة للتوصل معها إلى القيام بالجمع السكنى بنسبة 100٪ مما أدى لمطالبة هذه الشركات بزيادة المقابل المادى الذى تدفعه المحافظة لها سنوياً ويصل حالياً إلى 172 مليون جنيه بنسبة تتراوح بين 40٪ و60٪.