يوم 14 يناير الماضى، خضع المطلوبون الخمسة للتحقيق وجاء نص التحقيق مع على عبداللطيف فرج مدير مكتب الوزير السابق رئيس الإدارة المركزية لمديريات الوجه البحرى كالتالى: ما اسمك: على عبداللطيف فرج عطية السن: 57 عاما الوظيفة: رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الوجه البحرى بوزارة الأوقاف. العنوان: 6 ش عطا محمد مرزوق من آل عامر زنين بولاق الدكرور وأحمل بطاقة شخصية رقم قومى 25203201316 الجيزة. ■ ما طبيعة عملك تحديداً؟ رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الوجه البحرى والمشرف على مديريات الوجه القبلى. ■ منذ متى وأنت تباشر ذلك العمل؟ منذ شهر 8 عام 2006 وأنا أشغل هذا المنصب وأعمل منذ نحو ثلاثة وثلاثين عاماً بوزارة الأوقاف. ■ ما اختصاصك الوظيفى تحديداً؟ الإشراف على المديريات بالوجه البحرى والقبلى. ■ هل قمت بإعداد تقرير عن الواقعة محل التحقيق؟ نعم. ■ وعلى أى أساس قمت بإعداد ذلك التقرير الفحصى؟ بناء على قرارات وتوجيهات معالى الدكتور وزير الأوقاف بتشكيل لجنة محددة الأسماء والصفات، وكنت أنا رئيسها تحت إشراف السيد وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس قطاع المديريات الإقليمية. ■ وما دورك تحديداً فى هذا التقرير وتلك اللجنة؟ أنا كنت رئيس تلك اللجنة وكنت أشرف على أعمالها بالدور مع أعضاء تلك اللجنة. ■ وما دورك فى التقرير المقدم منك تحديداً؟ بناء على توجيهات السيد الوزير توجهت اللجنة تحت إشرافى ومسؤوليتى إلى محافظة المنوفية من 20/5/2008 حتى يوم 29/5/2008 وتمت معاينة مساجد المحافظة على الطبيعة ومراجعة قرارات ضم هذه المساجد من خلال الإدارة العامة للمساجد الحكومية للتأكد من ضم بعض المساجد دون صدور قرارات ضم لها، وقد أسفرت المعاينة الفعلية والمراجعة عن وجود معظم المساجد صالحة هندسياً وتقام بها الشعائر، ووجود مساجد أخرى توجد بها مخالفات إدارية وتمت إحالة المسؤولين عن تلك المخالفات للتحقيق الإدارى بهذا الشأن. ■ وما الذى استبان لك تحديداً من خلال الفحص؟ كما قلت وجود مساجد بها مخالفات إدارية. ■ وما المساجد التى توجد بها تلك المخالفات؟ هى المساجد التى تم حصرها بمعرفة اللجنة وموجودة بالتقرير الخاص باللجنة المشكلة ويمكن الرجوع إليها لعدم تذكرها بالتحديد. ■ وما المخالفات التى ارتكبت تحديداً فى تلك المساجد المنوه عنها بالتقرير؟ هى مخالفات إدارية مثل عدم وجود العامل أثناء المرور وساعته وعدم وجود كهرباء طبيعية بالمسجد وإنما توصل الكهرباء من المحول الكهربائى، وجود بعض المساجد ولكن حدثت بها بعض التشققات نتيجة لعوامل الزمن مما يعرضها للخطورة، ضم المساجد دون علم أصحابها، ضم عدد واحد مسجد بقرار واحد لمحافظة البحيرة بالرغم من أنه تابع جغرافيا لمحافظة المنوفية وقد تم هذا اللبس لوقوعه على الحدود الفاصلة بين المحافظتين ولم يتم تعيين العمالة عليه سوى مرة واحدة بمعرفة أوقاف البحيرة وذلك أيضاً للبس الناشئ عن ضم مدينة السادات إلى محافظة المنوفية اعتباراً من عام 1996 وقبل ذلك كانت تتبع محافظة البحيرة. ■ ومن القائم بارتكاب هذه المخالفات تحديداً؟ هو مسؤولو المعاينات بالمديرية فى محافظة المنوفية وقد تم تحويلهم للتحقيق الإدارى وكذا تفتيش المنطقة لإهمالهم فى عدم الرقابة. ■ وهل لحق بجهة الإدارة أى ضرر من جراء ارتكاب تلك المخالفات؟ لا.. إلا أنها مخالفات إدارية ويمكن تداولها مستقبلاً وقد تم التنبيه على مفتش المنطقة بضرورة تكثيف المرور على المساجد وتدارك تلك المخالفات. ■ وما نوع الضرر اللاحق بجهة الإدارة؟ هى كلها أخطاء إدارية ولم يلحق بجهة الإدارة أى أضرار جسيمة. ■ وهل اشترك أى أشخاص غير عاملين بالوزارة أو جهة الإدارة فى ارتكاب تلك المخالفات؟ لا.. هى مخالفات إدارية. ■ وما قصد المتهمين بذلك تحديداً؟ لم يكن هناك خطأ مقصود ومباشر لارتكاب تلك المخالفات. ■ وما الدرجة المالية لمرتكبى تلك المخالفات؟ فنى هندسى بمديرية أوقاف محافظة المنوفية وبعض المساعدين له. ■ ما المصلحة المرجوة من جراء ارتكابهم تلك المخالفات؟ لا أعرف. ■ هل كان ارتكاب هذه المخالفات عن عمد أو إهمال؟ هى مخالفات إدارية بسيطة لا ترتقى إلى درجة الإهمال. ■ وهل تم التحقيق إدارياً مع مرتكبى هذه المخالفات؟ تمت إحالة هؤلاء إلى الشؤون القانونية والتى أحالتهم إلى النيابة الإدارية لكونها مخالفات إدارية بحتة، لاتخاذ اللازم وفقاً للتعليمات والقوانين واللوائح بوزارة الأوقاف. ■ مطلوب منك التعهد بإحضار ما تم بشأن تلك التحقيقات؟ أنا أتعهد بذلك وسوف تتم مخاطبة الشؤون القانونية. ■ ما قولك فيما ذهبت إليه تحريات مباحث الأموال العامة واتهامات الشيخ حسين حبيب بوجود مخالفات كبيرة مثل ضم مساجد وهمية ومساجد دون علم أصحابها وتعيين عمالة مقابل أموال وفساد أدى إلى الإضرار بأموال وزارة الأوقاف؟ أنا معرفش حاجة عن هذا الكلام واللجنة المشكلة لم ترصد ضم أى مسجد وهمى. ■ ما قولك فى اتهامات تحريات مباحث الأموال العامة بارتكاب بعض المسؤولين بالوزارة مخالفات بشأن ضم المساجد؟ لا يوجد أى ضرر مالى واقع على وزارة الأوقاف وكل تلك الوقائع المخالفة التى ذكرتها وتم الكشف عنها بمعرفة اللجنة المشكلة هى مخالفات إدارية. ■ وما قولك فيما نسب إلى بعض المسؤولين بوزارة الأوقاف بضم هذه المساجد لتعيين عمالة وهمية والحصول لهم على أموال مقابل ذلك؟ أنا معرفش حاجة عن الكلام ده. ■ وما قولك فيما ذكره المقدم حسن عبدالعزيز المفتش بمباحث الأموال العامة فى محضر التحريات عن وجود مخالفات كبيرة فى ضم المساجد بالمخالفة للقواعد والقوانين؟ أولاً لم يتقدم أحد من القائمين على بناء المساجد بأى شكوى من وزارة الأوقاف بضم هذه المساجد للوزارة دون علمه، ثانياً ما ذهب إليه الضابط من تعيين عمالة ووجود مساجد وهمية أو مخالفة، فاللجنة المشكلة لم تجد هذه المخالفات وكل المساجد مضمومة لوزارة الأوقاف وتحت إشرافها بناء على القانون رقم 157 لسنة 1960 دون الحاجة إلى الرجوع إلى علم أصحابها. ■ ولكن التحريات أثبتت وجود مخالفات كبيرة غير التى تتحدث عنها. أغلب المساجد التى تم ضمها بمحافظة المنوفية وبمعرفة اللجنة المشكلة صالحة لإقامة الشعائر والكلام عن ضم مساجد مخالفة أو وهمية من أجل تعيين العمال كلام غير صحيح لأن عمليات الضم وتعيين العمال هى عمليات إدارية لها لوائح منظمة وليست مسألة عشوائية. ■ وما قولك فيما ذهبت إليه تحريات مباحث الأموال العامة من ضم مساجد بمحافظات أخرى وتعيين عمال عليها وهو ما أدى إلى الإضرار بأموال وزارة الأوقاف؟ هذا كلام غير صحيح واللجنة المشكلة لم تر أى وجود لهذه المخالفات سوى فى مسجد أولاد الشيخ، الذى تمت إحالة أحد المسؤولين عنه إلى التحقيق وقد اتضح أن المسجد مضموم لمحافظة البحيرة ولم يتم ضمه وتم إلغاء ضمه لمحافظة المنوفية. أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتى: أولاً: يصرف الحاضر المدعو على عبداللطيف فرج من سراى النيابة. ثانيا: يعاد طلب حضور باقى أعضاء اللجنة.
