أعلنت وزارة الداخلية أمس تقريرها السنوى حول جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لعام 2008 والذى أشار إلى زيادة عدد المتهمين إلى 48 ألفا و280 متهما، كما تم ضبط 45 ألفا و184 قضية بنسبة زيادة 8% عن العام السابق، وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى تكثيف الجهود والتطور المستمر فى أسلوب العمل فى الوقت الذى تزايدت فيه محاولات الجلب والتهريب لأنواع مختلفة من المخدرات.. أعلن ذلك اللواء محمد حسين فرحات، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى مؤتمر صحفى عقد فى مقر الإدارة ظهر أمس. أكد اللواء فرحات أن التقرير يعد تسجيلا لبعض القضايا والإنجازات التى تحققت خلال عام، مشيرا إلى انه يعد التقرير رقم 79 منذ إنشاء الادارة عام 1929. وقال ان التقرير السنوى ركز على مكافحة الزراعات المخدرة وتوجيه حملات أمنية لهذه المناطق وضبط القائمين عليها، وتكثيف عملية الاستطلاع عن طريق وزارة الدفاع لمواجهة قضايا الجلب والتهريب، عن طريق تعزيز القطاعات الحدودية والساحلية بالإمكانيات البشرية والمادية، وتسعى الإدارة إلى مواجهة الاتجار وضرب البؤر الإجرامية، كما رفض التقرير المواقع المشبوهة على شبكة الإنترنت وثروات تجار المخدرات غير المشروعة. وأشار اللواء فرحات إلى أن التقرير السنوى تضمن 6 أبواب ضم الأول موجزا لأهم إنجازات الادارة بمكوناتها الجغرافية والنوعية «التعاون الدولى ومكافحة غسل الاموال والتخطيط والتدريب والمساعدة الفنية والمراقبات والمعلومات والشؤون المالية والادارية» كما عرض الباب الثانى لجهود الادارة فى مجال الضبط والذى اشتمل على إحباط محاولة جلب المخدرات وتصفية البؤر الإجرامية وتحقيق الكتابة على العقاقير والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وكذلك الرقابة على السلائف والكيماويات التى يكثر استخدامها فى الصنع غير المشروع للمواد المخدرة. كما تناول الباب الثالث مشاركة إدراة المخدرات فى المؤتمرات والندوات، كما رفض الباب الرابع الاتجاهات الدولية والمحلية لأنشطة المخدرات، سواء كانت بالنسبة للإنتاج أو التهريب والاتجار، فضلا عن الترويج واساءة الاستعمال، كما رفض الباب الخامس التشريعات واللوائح المستحدثة فى مجال المكافحة، واختتم التقرير بإحصائيات الضبط لجميع القضايا على مدار 12 شهرا. حيث اكد التقرير وصول عدد القضايا فى عام 2008 إلى 45 الفا و184 قضية، اتهم فيها 48 الفا و280 متهما بالمقارنة ب 41 الفا و845 قضية، متهم فيها 44 الفا و662 متهما فى عام 2007، بما يعنى زيادة عدد القضايا بنسبة 8%، وهى نسبة تقارب متوسط الزيادة السنوية خلال العشر سنوات الاخيرة، وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى تكثيف الجهود والتطور المستمر فى أسلوب العمل وتزايد محاولات الجلب والتهريب لأنواع مختلفة من المواد المخدرة. وأشار التقرير إلى احتفاظ مخدر البانجو بموقعه بين المواد المخدرة، التى تهدد سوق الاتجار غير المشروع، حيث تم ضبط 81 طنا و429.5 كيلو جرام بانجو بالمقارنة ب 47 طنا و538 كيلو جراما فى عام 2007، بما يعنى ان مضبوطات هذا العام قد زادت عن العام الماضى بنسبة 72%، وهذا يعنى تواصل جهود المكافحة ونجاحها فى تحجيم زراعات القنب المنتج للبانجو. وتضمن التقرير ضبط 12 طنا و796 كيلو جراما من مخدر الحشيش بالمقارنة ب 5 اطنان و624 كيلو جراما فى 2007، وهو يعنى تزايدا كبيرا فى ضبط كميات الحشيش المغربى القادم من الغرب الافريقى، كما اشار التقرير إلى ان رجال الادارة يكثفون جهودهم لضبط عصابات الجلب والتهريب من اجل التصدى إلى المحاولات المتكررة، حيث نجحت فى وقف اكثر من 12.5 طن من هذا المخدر بزيادة بلغت 124% بالمقارنة بالعام الماضى. كما رفض التقرير ضبط 211 كيلو و50 جراما من مخدر الهيروين وهى اكبر كمية تضبطها الادارة فى عام واحد منذ عام 1983، فى حين ان الادارة ضبطت عام 2007 87 كيلو و96 جراما، فى الوقت الذى تزايد فيه الإنتاج الاسيوى من الافيون المنتج للهيروين لأكثر من 8 الاف و200 طن واستغلال المناطق التى تعانى من مشاكل أمنية نتيجة الحروب والصراعات كمواقع إنتاج وعبور وتخزين. وتم ضبط 52 كيلو و60 جراما من مخدر الافيون بزيادة، مقارنة عن عام 2007 بلغت 7% والتى تم ضبط فيها 49 كيلو و3 جرامات، كما تم ضبط كيلو و3 جرامات من مخدر الكوكايين بالمقارنة بضبط 3 كيلو و82 جراما فى عام 2007، وهذا يعنى ان اجهزة المكافحة تواصل تحجيم المعروض من هذا المخدر، كما تناول التقرير انه تم ضبط 79 من اقراص «الروهيبنول»، كما تم ضبط 203 أقراص «الاكستازى»، اما «الماكستون فورد» فتم ضبط 149 سم. واشار التقرير إلى تراجع الكميات المضبوطة من مخدر «الماكستون فورد» عن العام الماضى بنسبة 91.3%، كما انتهى التقرير برصد كمية الزراعات المخدرة غير المشروعة، حيث تم رصد 313 فدانا مزروعة بالقنب، و288 فدانا مزروعة بالخشخاش، واشار التقرير إلى استمرار مشكلة اللجوء إلى المناطق الجبلية والصحراوية لزراعة هذه النباتات، وان الادارة تشن حملات على هذه المناطق لإنهاك القائمين. وطالب اللواء فرحات فى نهاية المؤتمر الصحفى بضرورة تعديل قانون نقابة الصيادلة، مشيرا إلى ان التغيير يجب ان يكون فى العقوبة لأن عقوبة بيع الادوية المؤثرة على الحالة النفسية هزيلة على حد وصفه، حيث اشار إلى ان العقوبة فى حالة بيع هذه العقاقير هى غرامة من 2 إلى 10 جنيهات، مطالبا بتعديل هذا القانون وبأن تصل الغرامة إلى سحب الترخيص فى بعض الحالات.
