قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، مساء الثلاثاء، إن معركته مع الفساد مستمرة، مضيفًا: «أعلم وأدرك جيدا، أن الخناق قد ضاق، وضاق جدا جدا على المستشار الزند، خصوصا بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب لمجلس القضاء لرفع الحصانة عنه، لأنه سبني وقذفني في عرضي هو وعمرو أديب، إضافة لطلبين سابقين أحدهما بشأن قضية أرض مطروح ومافيها من تزوير واستغلال نفوذ، والآخر بشأن طلبه تدخل أمريكا وأوباما». وأضاف «سلطان»، في بيان أصدره للتعليق على أمر النيابة بضبطه وإحضاره: «المستشار عبد المجيد محمود فإن وضعه أسوأ، لأن قرار إحالته لمجلس الصلاحية قاب قوسين أو أدنى، بسبب ما تشرفت أنا بكشفه من أموال تسلمها من مؤسسات عامة خارج إطار القانون، ولايزال سيادته عاجزا عن الرد لائذا بالصمت». وشدد قائلاً: «معركتي مع الفساد مستمرة، ورأيي وقلمي ونشاطي لن يستطيع أحد المساس بهم إلا بصعود روحي، ودين أحبابي الشهداء الذين سقطوا بين يدي في ميدان التحرير سيظل مطوقا عنقي ما حييت، ومهما فعلت فلن أوفيهم حقوقهم أو بعض حقوقهم». وحول إصدار المستشارين ثروت حماد، وأيمن فرحات، وباهر بهاء، مستشاري التحقيق المنتدبين من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة، لمباشرة التحقيق في قضية الإساءة إلى السلطة القضائية وإهانتها، الثلاثاء، لأمر بضبطه وإحضاره، قال «سلطان»: «منذ قليل، وعلى أثر سماعي من أجهزة الإعلام عن صدور أمر بضبطي وإحضاري، توجهت إلى دار القضاء العالي لمكتب المستشار ثروت حماد مصدر الأمر فلم أجد أحدا». وتابع: «كان سيادته قد طلب حضوري قبل ذلك للتحقيق معي، وحضر عني زميل محامي بتوكيل وقدم مستندات هامة للغاية، قدمت منها نسخة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ونسخة لرئيس محكمة استئناف القاهرة، طالبا منهم التكرم بندب قاضي تحقيق آخر، لأسباب حاصلها صدور تقرير عن البنك المركزي المصري في الجناية رقم 5983 لسنة 2010 مدينة نصر، يفيد بتسلم (حماد) لشيك بمبلغ مائة ألف جنيه وصرفه وقبض قيمته من إحدى الجمعيات التي أموالها أموال عامة، دون سبب أو مبرر، بل وبالمخالفة حتى لقواعد الصرف». وأشار إلى أن «حماد ولأول مرة في التاريخ يصدر له تكليف على الهواء مباشرة من المستشار الزند (تكرر مرتين في مؤتمرين صحفيين أمام العالم كله) بسرعة التحقيق والتخلص مني». ولفت إلى أن «الزند» طلب على الهواء مباشرة، في 2012، من وكلاء النيابة ومعظمهم من «أبناء المستشارين الذين حاصروا مكتب النائب العام فيما بعد، التقدم ضدي ببلاغات للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وقد أصدر الأخير تعليماته بإرسال فاكس لجميع النيابات عبارة عن فورمة بلاغ جاهز ضدي لملئه وتوقيعه ووضعه فى مظروف وإعادة إرساله لمكتب محمود نفسه، ثم قام محمود بعد ذلك بطلب ندب قاض تحقيق للتحقيق معي، فما كان من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس الاستئناف آنذاك، وبطل فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان، التي كان لى شرف إثارتها بمجلس الشعب وقتها، إلا أن ندب المستشار ثروت حماد للتحقيق معي»، حسب قوله. وأضاف «سلطان»: «لقد قدمت تلك المستندات وغيرها ولايزال معي الكثير لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الاستئناف، طالبا ندب قاض آخر، وكانت الإجابة في فى كل مرة أن قرارا سيصدر بهذا الشأن، إلى أن علمت منذ قليل من الإعلام فقط بقرار ضبطي وإحضاري». واختتم بقوله: «سوف أواصل ما بدأته، وسوف تستمر معركتنا إلى ما شاء الله لها، لأنها معركة صحوة وتقدم وطهارة بلادنا، وسوف أتوجه، الأربعاء، بإذن الله لدار القضاء العالي، وإن غدا لناظره قريب».
