قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق، إن الخناق بدأ يضيق جدا على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، فيما يتوقع صدور قرار قريب بإحالة المستشار عبدالمجيد محمود إلى الصلاحية، بسبب ما كشفه من تلقيه أموال من مؤسسات عامة خارج إطار القانون. وأضاف سلطان، اليوم الثلاثاء، في بيان نشره عبر صفحته على موقع "الفيس بوك" قائلا" إننى أعلم وأدرك جيدا ، أن الخناق قد ضاق ، وضاق جدا جدا ، على المستشار الزند ، خصوصا بعد أن أن تقدمت النيابة العامة بطلب لمجلس القضاء لرفع الحصانة عنه لأنه سبنى وقذفنى فى عرضى هو وعمرو أديب ، إضافة لطلبين سابقين أحدهما بشأن قضية أرض مطروح ومافيها من تزوير واستغلال نفوذ ، والآخر بشأن طلبه تدخل أمريكا وأوباما". وتابع "أما المستشار عبد المجيد محمود فإن وضعه أسوأ ، لأن قرار إحالته لمجلس الصلاحية قاب قوسين أو أدنى ، بسبب ما تشرفت أنا بكشفه من أموال تسلمها من مؤسسات عامة خارج إطار القانون ، ولازال سيادته عاجزا عن الرد ، لائذا بالصمت".
وقال "سلطان" "إن معركتى مع الفساد مستمرة ، ورأى وقلمى ونشاطى لن يستطيع أحد المساس بهم إلا بصعود روحى ، ودين أحبابى الشهداء الذين سقطوا بين يدى فى ميدان التحرير سيظل مطوقا عنقى ماحييت ، ومهما فعلت فلن أوفيهم حقوقهم أو بعض حقوقهم ..سوف أواصل مابدأته ، وسوف تستمر معركتنا إلى ماشاء الله لها ، لأنها معركة صحوة وتقدم وطهارة بلادنا ، وسوف أتوجه غدا بإذن الله لدار القضاء العالى ، وإن غدا لناظره قريب ".
وعلق سلطان على صدور قرار من النائب العام بضطبه وإحضاره ، قائلا" توجهت إلى دار القضاء العالى لمكتب المستشار ثروت حماد مصدر الأمر فلم أجد أحدا، وكان سيادته قد طلب حضورى قبل ذلك للتحقيق معى ، وحضر عنى زميل محامى بتوكيل وقدم مستندات هامة للغاية ، قدمت منها نسخة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، ونسخة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، طالبا منهم التكرم بندب قاضى تحقيق آخر ، لأسباب حاصلها ، صدور تقرير عن البنك المركزى المصرى فى الجناية رقم 5983لسنة 2010 مدينة نصر ، يفيد استلام حماد لشيك بمبلغ مائة ألف جنيه وصرفه وقبض قيمته ، من إحدى الجمعيات التى أموالها أموال عامة ، دون سبب أو مبرر ، بل وبالمخالفة حتى لقواعد الصرف ..!!"
وأشار "سلطان" إلى أن هناك اسباب أخرى أهمها ، أن حماد ، ولأول مرة فى التاريخ يصدر له تكليف على الهواء مباشرة من المستشار الزند ( تكرر مرتين فى مؤتمرين صحفيين أمام العالم كله ) بسرعة التحقيق والتخلص منى ، كما طلب أيضا وعلى الهواء مباشرة بتاريخ 2012/6/7 من وكلاء النيابة ، ومعظمهم من أبناء المستشارين الذين حاصروا مكتب النائب العام فيما بعد ، التقدم ضدى ببلاغات للنائب العام السابق عبد المجيد محمود ، وقد أصدر الأخير تعليماته بإرسال فاكس لجميع النيابات عبارة عن فورمة بلاغ جاهز ضدى لملئه وتوقيعه ووضعه فى مظروف وإعادة إرساله لمكتب محمود نفسه .
وتابع "قام عبدالمجيد محمود بعد ذلك بطلب ندب قاضى تحقيق للتحقيق معى ، فما كان من المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس الاستئناف آنذاك ، وبطل فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان ، التى كان لى شرف إثارتها بمجلس الشعب وقتها ، إلا أن ندب المستشار ثروت حماد للتحقيق معى .. !!".
