حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قانون مجلس الأمن القومي الذي تقدمت به القوات المسلحة إلى مجلس الشورى، ويتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى، ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى. المادة الأولى يشكل مجلس الأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الشورى - وزير الدفاع - وزير الداخلية - وزير الخارجية - وزير المالية - وزير العدل - وزير الصحة - رئيس المخابرات العامة - رئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى المادة الثانية ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، وكلما دعت الضرورة لذلك، وتحدد الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة فى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات. وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. المادة الثالثة يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود. المادة الرابعة يختص مجلس الأمن القومى بالآتى: 1- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة. 2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية فى جميع المجالات لوزارات الدولة المختلفة. 3- إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة. 4- اتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية. 5- استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات. 6- مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها لإزالة آثارها. 7- توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى فى دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى. 8- أى موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس. المادة الخامسة تشكل أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية. ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، المادة السادسة يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أعمال أمانة سر المجلس، وللأمانة العامة للمجلس حق الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها فيما يتعلق بأعمال المجلس. ويمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء وفى صلاته مع الغير. المادة السابعة توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ فى شكل قرارات أو توجيهات من رئيس الجمهورية.
