خبر خطير المعنى والمغزى نشرته الزميلة منى ياسين فى جريدة «المصرى اليوم» بتاريخ 9 يناير من هذا العام. مر الخبر مرور الكرام من تحت أعين كبار المحللين السياسيين، وناشطى الجمعيات الأهلية، ومعظم وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية. الخبر يشير إلى دراسة قام بها جهاز شؤون البيئة وتم نشرها تحت عنوان «السيناريوهات المخيفة لمشروع قناة البحر الميت». المعلومات الواردة فى الدراسة بحق مخيفة، ولا أعتقد أن الرأى العام المصرى على علم بها، فهى تكشف الستار عن اتفاقية «ما» بين إسرائيل والأردن بخصوص حفر قناة توصل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت! لو تم تنفيذ هذا الاتفاق -لا قدر الله- فإن تبعاته على مصر تحديداً سوف تكون ذات نتائج وخيمة. أوضحت الدراسة أنه من الناحية الجيولوجية سوف تتضاعف احتمالات خطر الزلازل على مناطق شمال خليج العقبة وجنوب سيناء، نتيجة للسريان الضخم للمياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت عبر خليج العقبة. كما أن البنية التحتية والمرافق الأساسية لشبه جزيرة سيناء وسواحل البحر الأحمر سوف تتعرض لتدمير شامل(!!) جغرافياً وسياسياً فإن الأخطار التى ستقع فيها مصر، والأردن، وفلسطين، فوق أى تصور وأبعد من أكثر الخيالات سوءاً. حفر «قناة البحرين» -الحلم الإسرائيلى- سوف يساعد على ضخ مليار متر مكعب من مياه خليج العقبة إلى البحر الميت، مما سينتج عنه وصول المياه إلى الأراضى الصحراوية فى منطقة «النقب» التى تشكل نصف مساحة الأراضى الفلسطينية المحتلة، وبذلك تتمكن إسرائيل من استقبال 2 مليون مهاجر يهودى جديد(!!) هؤلاء المستوطنون الجدد سوف يتسلمون تلك الأراضى العامرة بالمياه الوفيرة، ليزرعوها ويبنوا فوقها المصانع ويقيموا عليها المشروعات الاقتصادية، بما فى ذلك منطقة حرة للتجارة الدولية لا تخضع للضرائب ولا الرسوم الجمركية، بما يشكل ضربة قاضية للاقتصاد المصرى الذى لن يتمكن من كسب حرب المنافسة فى هذا المضمار. هذه الدراسة ذات الأبعاد العديدة الخطرة على أمن واستقرار مصر من كل نواحى الحياة، قامت بها وزارة البيئة «المصرية»، مما يعنى بما لا يدعو إلى الشك أن رئيس وزراء مصر د.نظيف على علم كامل بها، وأن البعض -على الأقل- من أعضاء مجلس الشعب قد سمعوا بها، وأن رئيس وأعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى قد اطلعوا عليها، فبماذا نفسر هذا السكون المريب، وهذا الصمت الرهيب من جانبهم جميعاً؟! هل ينتظرون خراب مصر ليهبوا بعده صارخين: الحقونا!! هذه قضية أمن قومى من الدرجة الأولى، وهى قضية أمن اقتصادى وبيئى لمصر ولكل المصريين لأجيال قادمة، فماذا نحن فاعلون؟!! [email protected]
