قررت لجنة الانتخابات باتحاد الصناعات، وقف انتخابات غرفة الصناعات النسيجية، عقب الطعون التي قدمها عدد من مصنعي الملابس الجاهزة، للمطالبة بوقف انتخابات شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة، بعد قرار وزير الصناعة بإنشاء غرفة منفصلة لهم. وقال مصدر مسؤول باللجنة، إن القرار جاء بناء على الطعون المقدمة من مصنعي الملابس الجاهزة، خاصة أن انتخابات الغرفة شملت ترشيح 3 أعضاء عن شعبة الملابس الجاهزة. وتابع أن القرار الصادر من وزير الصناعة أيضا رقم 178 لسنة 2013، والصادر في أول أبريل الماضي، نص في مادته الثانية على إلغاء تمثيل شعبة الملابس الجاهزة من القرار الصادر عن وزير الصناعة السابق محمود عيسى، على أن تتولى غرفة الصناعات النسيجية خلال 15 يوما، إعداد مقترحا بإعادة تمثيل الشعب في مجلس إدارتها. كما نص القرار في مادته الرابعة والخامسة، على تولى اللجنة التي شكلها وزير الصناعة مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة، ماليا وإداريا لمدة عام، أو لحين انتخاب أعضاء مجلس إدارتها، على أن يتم تأجيل انتخاباتها للدورة الجديدة، لحين اكتمال إجراءات إنشاء الغرفة. من جانبه، اعترض سيد البرهمتوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على قرار الوقف، مشيرا إلى أن الغرفة تنتظر قرار محكمة القضاء الإداري، التي تنظر الأحد الطعن المقدم من مجلس إدارة الغرفة، ضد قرار وزير الصناعة رقم «70» بإنشاء غرفة للملابس الجاهزة، مؤكدا أنه في حالة قبول الطعن فإن انتخابات الغرفة سيتم استئنافها. وأشار إلى أن ما يحدث يعكس خللا واضحا من جانب الاتحاد في إدارة أزمة غرفة الصناعات النسيجية، لأنه هو الذي وضع قوائم الجمعية العمومية في مايو الماضي، ومن ضمنها مصنعي الملابس الجاهزة دون فصلها، رغم صدور قرار وزير الصناعة في أبريل.
