كشفت مصادر فى سوق الحديد، عن أن مجموعة «عز» ومصنع «الكومى للصلب» قدما مذكرتين إلى رئيس الجمهورية ووزارة التجارة والصناعة، للمطالبة بإعادة النظر فى قرار استيراد حديد التسليح وتأجيله، أو فرض رسوم جمركية بنسب تتراوح بين 5 و10٪ على الحديد المستورد. وأوضحت المصادر نفسها أن رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وعد بدراسة هذه الاقتراحات، غير أن مسؤولين فى الوزارة أكدوا أن رشيد يرفض فرض «رسم وارد» على الحديد، واستبعدوا اللجوء إلى تعديل الرسوم الجمركية فى الفترة المقبلة. يأتى ذلك فيما تزايدت عمليات استيراد الحديد من تركيا، ووصل الحجم حتى الآن إلى 290 ألف طن، منها 80 ألفاً لمصنع «الوطنية للصلب» الذى يمتلكه جمال الجارحى، و40 ألفاً لمصنع «بشاى» الذى يمتلكه جميل بشاى. وأكد مراقبون أن هناك تخوفاً من قيام مجموعة «عز للصلب» بتخفيض أسعارها الشهر المقبل إلى مستويات قياسية لضرب الشحنات المستوردة، متوقعين اشتعال الحرب فى سوق الحديد خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن فرض رسوم جمركية على الحديد سيساهم فى عودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد، بعد استقرارها خلال الشهور الأخيرة، وطالب خالد البورينى «مستورد» بفرض رسوم وارد على استيراد حديد التسليح فى ظل «الإغراق» المنظم الذى تقوم به مصانع إنتاج الحديد فى مصر. واعتبر أن مصنعى الحديد يسعون إلى فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، وذلك بإغراق السوق حتى تضطر وزارة الصناعة والتجارة إلى فرض رسوم إغراق أو حماية.
