أعلن الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من تشكيل المجمع الانتخابي لانتخاب رئيس الجامعة الجديد نهاية الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك نحو 9 كليات لم تنتهِ حتى الآن من انتخابات ممثليها في المجمع الانتخابي. وأوضح «كامل»، ل«المصري اليوم»، أن الجامعة تناقش أزمة كلية دار العلوم بسبب إلغاء نظام التوكيلات في انتخابات المجمع الانتخابي لمخالفتها قانون تنظيم الجامعات. وأشار إلى أن المجمع الانتخابي سيجتمع بكامل هيئته، التي تضم 148 عضواً، أول يونيو المقبل لانتخاب اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجامعة، ووضع الجدول الزمني من فتح باب الترشح للمرشحين وإغلاق باب الترشح وفتح باب الطعون وفحصها والكشوف النهائية للمرشيحن وعرض برامج المرشحين، وحتى انتخاب رئيس الجامعة اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وتشهد الانتخابات منافسة شرسة بين كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جابر نصار وكيل كلية الحقوق، والدكتور عمر الكاشف، الأستاذ بكلية طب قصر العيني، ومن المحتمل وجود أسماء جديدة مع فتح باب الترشح. وتنص قواعد المجلس الأعلى للجامعات على أن ينتخب رئيس الجامعة المستوفي للشروط من قبل مجمع انتخابي، على أن يفوز برئاسة الجامعة الحاصل على نسبة 50% زائد واحد من أصوات المجمع الانتخابي، الذي يتكون من عدد من الممثلين لكل كلية، إضافة إلى عميد الكلية أو القائم بأعمال العميد، حيث تنص القواعد على أن تمثل الكليات، التي لا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على 100 عضو ب5 أعضاء «أستاذ متفرغ، وأستاذ عامل، وأستاذ مساعد، ومدرس، وعميد الكلية». أما في الكليات التي يكون عدد أعضاء هيئة التدريس فيها أكثر من 100 عضو وأقل من 200 يضاف عضو إلى المجمع الانتخابي «أستاذ عامل»، وفي حالة زيادة عدد هيئة التدريس بالكلية على 200 عضو، يكون ممثلي الكلية 7 أعضاء بالمجمع ويضاف أستاذ متفرغ، وفي حالة عدم وجود أي من أصحاب الصفات السابقة بالكلية يسقط الممثل لهذه الدرجة من قائمة ممثلي الكلية ولا يستعاض عنه بآخر. ويصدر بتشكيل المجمع قرارا من رئيس الجامعة، وتكون العضوية به لمدة عامين أكاديميين ويختص المجمع بتقييم المرشحين، واستعراض برامجهم، واستبعاد من يرى عدم استيفائهم لشروط الترشيح والتصويت على مستوفي الشروط منهم. ويشترط لصحة انعقاد المجمع الانتخابي حضور 80% من أعضائه على الأقل، و في حالة عدم استكمال نصاب الحضور، تحدد لجنة الإشراف موعداً لاحقاً في خلال أسبوع على الأكثر ويشترط لصحة الانعقاد في المرة الثانية حضور 60%، وفي حالة عدم استكمال نصاب الحضور في المرة الثانية تؤجل الجلسة لمدة ساعتين ثم ينعقد المجمع بأي نسبة للحضور.
