أكد وزير التجارة التركى كورشاد توزمان، إن هناك صعوبات عديدة تواجه المستثمرين الأتراك فى مصر، أبرزها صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول لمصر، بجانب الإجراءات البيروقراطية فى استخراج التصاريح، مما يعرقل المشاريع الاستثمارية. وأضاف توزمان خلال زيارته للإسكندرية أمس، إن الظروف العالمية السائدة «لا تتطلب القلق»، وغلق الباب لحين انتهاء الأزمة، لأن ذلك سينعكس بالسلب على التجارة، وأشار إلى أن الاستثمارات التركية فى مصر تجاوزت 1.2 مليار دولار، بينما حجم الاستثمارات المصرية فى تركيا لا يتجاوز 30 مليون دولار. من جانبه، قال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصدير للملابس الجاهزة الأسبق، إن المستثمرين الأتراك لديهم صعوبات فى تنفيذ مشاريعهم بمنطقتى برج العرب و6 أكتوبر، خاصة نقص العمالة المدربة، واستكمال توصيل المرافق والخدمات، وسيتم طرحها للنقاش خلال اجتماع وزيرى التجارة. وأضاف طلبة أن المستثمرين الأتراك لا يهتمون بتعميق الصناعة فى مصر، حيث تتركز استثماراتهم على المرحلة النهائية فى صناعة الملابس، ولم تتطرق استثماراتهم حتى الآن لمجالات مثل الصباغة والغزل. وقال طلبة إن استثمارات الأتراك فى مجال الملابس لم تتأثر بتراجع الطلب على الصادرات فى السوقين الأمريكية والأوروبية، إلا أن تركز هذه الاستثمارات فى المرحلة النهائية لصناعة الملابس يهدد بإمكانية نقلها بسهولة من مصر لأى دولة أخرى تقدم حوافز أكبر من التى تقدمها الحكومة المصرية. من جانبه، أكد على موسى، رئيس غرفة تجارة القاهرة، أن وفداً مكوناً من 100 من رجال الأعمال الأتراك، سيعقد لقاءات ثنائية مع نحو 500 مستثمر مصرى فى العديد من المجالات لبحث الدخول فى استثمارات مشتركة. وأشار إلى أنه سيتم خلال الزيارة اتفاق بين غرفة القاهرة وجمعية الموصياد الدولى والمنتدى الدولى للأعمال لاستضافة مؤتمرها المقبل فى مصر فى أكتوبر القادم. ومن المقرر أن يبحث المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة ونظيره التركى كورشاد توزمان اليوم ضخ استثمارات تركية جديدة فى مجالات السيارات والآلات والمعدات والصناعات الغذائية. وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بعد تطبيق اتفاقية التجارة الحرة فى مارس 2004، 3 مليارات دولار، وسط تطلعات للوصول إلى 5 مليارات دولار مع نهاية عام 2011.
