أربكت حالة الجمود التى تسيطر على سوق السيارات حسابات العديد من العاملين فيها، خاصة التجار والمستوردين، الذين تعددت مطالبهم من الحكومة بإعادة النظر فى بعض الإجراءات، بما يسمح لهم بالتخلص من المخزون الراكد لديهم نتاج إرجاء الكثير من المصريين قرارات الشراء، انتظارًا لما ستسفر عنه تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على واقع الأسعار والدخول. وطرحت شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة فى اجتماعها مساء أمس الأول، عددًا من المقترحات تتعلق بالبنوك والجمارك ووزارة التجارة والصناعة لتحريك السوق والتخلص من المخزون، غير أنها شددت حسب، مسؤوليها، على أن الأسعار لن تنخفض، باعتبار أن الشركات العالمية تقلل من حجم إنتاجها وترفع أسعارها. وطالب عفت عبدالعاطى، رئيس الشعبة، بضرورة أن يرتب العاملون فى تجارة السيارات أنفسهم على أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ستستمر لمدة ثلاث سنوات، داعيًا إلى البيع بهامش ربح يمكنهم من الاستمرار وعدم التعرض لأى خسائر. وأشار عبدالعاطى إلى أن هناك عدة إجراءات تسمح بتنشيط سوق السيارات، منها ضرورة سماح البنوك بمنح قروض لشراء السيارات، والعمل على استبدال السيارات الأجرة القديمة التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا بسيارات جديدة. ومن جهته، طالب علاء سبع، عضو مجلس إدارة الشعبة، وزارة المالية بمد فترة بقاء السيارات المستوردة فى مخازن الجمارك لأكثر من 3 أشهر، حتى يتمكن التجار من التخلص من مخزونهم الذى تمتلئ به مخازنهم ومعارضهم. وأشار إلى أن هذا المطلب سيكون مؤقتًا من ناحية التطبيق، وهو ما دعا رئيس الشعبة إلى اقتراح أن يكون العمل بمد الفترة لمدة عام واحد لحين تجاوز تداعيات الأزمة الحالية. وقال وليد توفيق، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن الأسعار لن تتراجع وإنما سترتفع، مبررًا ذلك بقيام المنتجين عالميًا بتقليص حجم إنتاجهم ورفع الأسعار، فضلاً عن وجود عوامل أخرى، منها ارتفاع اليورو والين بشكل خاص مقابل الدولار بما يؤثر على رفع قيمة السيارات المستوردة. وطالب المستهلك بعدم الاستجابة لدعوات إرجاء الشراء لحين انخفاض الأسعار، معتبرًا أن المستهلك لن يجد السيارة بنفس القيمة بعد ستة أشهر مقبلة.
