لجأت شركة العربية لمنتجات الألبان «آراد ديرى» إلى مكاتب استشارات قانونية متخصصة لدراسة نزاعها مع شركة «بايونيرز» التى تمتلك 20.1٪ من أسهم آراد ديرى، لتحديد موقفها سواء باللجوء إلى التحكيم أو رفع دعوى قضائية ضد هيئة سوق المال. كانت «بايونيرز» وأحد المساهمين المتضامنين معها يمتلك 5٪ من الأسهم قد اعترضا على عدم إشراكهما فى خطة زيادة رأس المال، التى أقرتها الجمعية العمومية فى 19 أكتوبر الماضى، ووافقت هيئة سوق المال على طلب وقف قرارات الجمعية. قال محمود صقر، مدير الشؤون القانونية بشركة «العربية»، إن الموقف الحالى للنزاع يدرسه قانونيون من الشركة وخارجها، لتحديد ما سيقوم به مجلس الإدارة تجاه قرار هيئة سوق المال الموافقة على وقف قرارات الجمعية العمومية بزيادة رأس المال. وأكد أنه تم إرسال توضيح لهيئة الاستثمار يتضمن تفاصيل المشكلة، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للشركة تنتظر الرد. فى السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بهيئة الاستثمار، إن الهيئة أحالت الملف إلى لجنة تنسيقية تتبعها، مؤكداً أن اللجنة أرسلت الشق المتعلق بزيادة رأس المال إلى هيئة سوق المال للبت فيه. وأضاف ل «المصرى اليوم» أنه «لم يرد لهيئة الاستثمار أى نتائج لمناقشات سوق المال»، موضحاً أن هيئة الاستثمار يجب مخاطبتها وإعلامها فى حالة تغيير غرض الشركة أو رأسمالها، أما الموافقة على إصدار أسهم بالزيادة فإنها من اختصاصات «سوق المال». من ناحية أخرى، كشف محمود صقر، مدير الشؤون القانونية بشركة «آراب ديرى» عن أن زيادة رأس المال، تأتى بغرض إقامة توسعات جديدة للشركة تتمثل فى مصنع جديد بتكاليف 100 مليون جنيه يتوزع تمويلها بواقع 40 مليون جنيه من المساهمين بالشركة، و60 مليون جنيه قروضاً بنكية. وأشار إلى أن الأغلبية الموافقة على قرار الجمعية العمومية بزيادة رأس المال تصل نسبتها إلى ما يقرب من 75٪، مشيراً إلى أن مراقب هيئة سوق المال لم يبد اعتراضه خلال صدور قرار زيادة رأس المال على حد قوله. من جانبه أكد خالد الطيبى عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز أن قرار الزيادة اتخذ بأثر رجعى محدد بتاريخ يناير 2008 بما يخالف القانون.
