قرر المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، صرف العلاوة الدورية، وفقًا لما حدده القانون لعام 2009 بنسبة 7٪، وإعطاء فرصة للشركات المتعثرة بالتقدم بطلباتها إلى لجنة الشكاوى للنظر فى إمكانية عدم دفع العلاوة طبقًا لظروفها. وقال عثمان فى الاجتماع الذى حضره الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور صفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وممثلو الوزارات المعنية واتحاد العمال والغرف التجارية، إن الحفاظ على العلاوة الدورية، كما حددها القانون، من شأنه زيادة القوة الشرائية للمستهلكين وتنشيط الطلب فى السوق المصرية. وأضاف: إن زيادة الإنفاق الاستهلاكى تعمل على الحد من الآثار السلبية للأزمة الراهنة، وتحافظ على تحقيق معدلات نمو مرتفعة من الاستثمار والتشغيل خلال الفترة المقبلة. وينص قرار إنشاء مجلس الأجور على وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسى، ومراعاة الظروف المعيشية وخلق التوازن بين الأجور والأسعار.