أكدت وزارة التضامن الاجتماعى عدم رفع أى اسم من بطاقات التموين الإلكترونية الجديدة، كان ضمن البطاقات الورقية. أوضح حمدان طه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لشؤون التوزيع، أنه أثناء تفريغ البيانات من البطاقات الورقية إلى الإلكترونية حدث بعض الأخطاء الطبيعية، مشيراً إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، قرر تشكيل لجنة من قيادات الوزارة بقطاع التموين لمراجعة البيانات وتصحيح أى أخطاء بها. ولفت طه إلى أن الأخطاء التى تم اكتشافها لا تتجاوز زيادة عدد الأشخاص على البطاقة، أو العكس، وأنه تمت معالجتها فى الحال. وطالب وكيل الوزارة المستهلكين بالكشف عن أى أخطاء تحدث لسرعة علاجها، مؤكداً أهمية دور وسائل الإعلام فى العمل مع الوزارة للحد من أى أخطاء. من جانبه، قال فتحى عبدالعزيز، وكيل الوزارة إنه تمت مراجعة معظم البطاقات الجديدة وعلاج الأخطاء التى احتوتها دون أى مشاكل، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر على الحصص التى سيحصل عليها المستهلك، وأنه لن يكون هناك أى عائق أثناء عملية الصرف. أضاف عبدالعزيز أن البطاقات الإلكترونية تحتوى على البيانات المدونة نفسها على البطاقات الورقية دون أن تغيير، مشيراً إلى أن تعميم البطاقات الجديدة سيساعد على تقنين عملية صرف المواد التموينية. وتابع أن التاجر «البقال التموينى» سيكون لديه ماكينة إلكترونية، يتم وضع البطاقة فيها لتحديد الكميات المستحقة لكل مستهلك والكميات التى لم يتم صرفها، فإذا كان له أى سلعة متأخرة يستطيع الحصول عليها فى أى وقت متى توفر ذلك. وأوضح عبدالعزيز أن تعميم البطاقات الجديدة جاء بعد دراسات عديدة متأنية أجرتها الوزارة، بهدف حماية حق المستهلك، وضمان عدم تسرب دعم السلع التموينية لغير مستحقيها. فى سياق متصل، انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من وضع الميزانية الخاصة بتعميم البطاقات الإلكترونية، ومن المتوقع أن يتم استخدامها على مستوى الجمهورية نهاية العام الجارى.
