رفض المستشار دكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، التعليق على تصريحات الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، التى أعلنها أمس الأول، حول الأحكام التى قضت بها المحكمة فى دعويى نقل جامعة الإسكندرية، وهدم مستشفى الشاطبى، وأشار عطية إلى أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ بمسودتها، وتلزم جهة الإدارة بالتنفيذ دون إعلان، وأشار إلى أن ما ورد فى تصريحات الوزير بشأن الحكم الصادر بعدم قبول دعوى نقل جامعة الإسكندرية لانتفاء القرار الإدارى، حكم صدر من دائرة الاستثمار فى دعوى أقامها محام واختصم فيها وزير الاستثمار، وأن أوراق تلك الدعوى لم تشمل صدور قرار عن وزارة الاستثمار خاص بنقل الجامعة، كما أنها - الوزارة - لم تقدم ما يفيد صدور أى قرار عنها فى هذا الشأن، وهو ما استندت إليه المحكمة فى حكمها. فيما أن الحكم الذى أصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة والقاضى بوقف تنفيذ قرار نقل مقر الجامعة، أقامة عدد من أساتذة كليات الجامعة وقدموا فيه جميع الأوراق التى تثبت صدور قرار من مجلس جامعة الإسكندرية بنقل مقر الجامعة، بموافقة وزارة التعليم العالى، وهو ما استندت إليه المحكمة فى حكمها وأسباب أخرى أوضحتها فى مسودة الحكم. وأضاف المستشار عطية إلى أن ذلك ينفى وجود أى تعارض بين أحكام محاكم القضاء الإدارى، فكل حكم له أسبابه ووقائعه التى درستها المحكمة وأصدرت على غرارها هذا الحكم. من جانبها أوضحت جامعة الإسكندرية فى خطاب لها أرسلته ل«المصرى اليوم» أن ذلك يوضح صدور حكمين فى دعوى نقل الجامعة أحدهما لصالحها والآخر فى غير صالحها، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية التى تقدرها.
