شهدت قضية مقتل «ميرفت عبدالسلام» المعروفة ب «ضحية حملة تنفيذ الأحكام فى سمالوط»، مفاجأة جديدة، حيث قررت النيابة الكلية أمس حبس الضابط الذى اتهمته أسرتها بقتلها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخلت سبيل زميله من سراى النيابة لثبوت عدم اشتراكه فى واقعة الضرب، حيث استدعى شريف حافظ، رئيس النيابة الكلية، كلاً من النقيب أحمد أنور، ضابط تنفيذ الأحكام فى مركز شرطة سمالوط، والنقيب أحمد أبوالعز، وأجرى تحقيقاته فى الأحداث التى شهدتها سمالوط فى 9 أكتوبر من العام الماضى، أثناء تفتيش منزل ميرفت عبدالستار عبدالسلام «27 سنة» بدعوى البحث عن حصيلة مسروقات وانتهت إلى مقتلها، ووجه المحقق للأول اتهامات بالضرب الذى أفضى إلى الموت، ودخول منزل دون وجه حق، واستعمال القوة، وقررت حبسه، بينما ثبت عدم إدانة زميله فقررت إخلاء سبيله. كان التقرير النهائى للطب الشرعى قد أكد أن وفاة المجنى عليها نتج من تعرضها للضرب، مما أدى لإصابتها بهبوط فى الدورة الدموية. من جانبه قال مالك مصطفى، محامى أسرة المجنى عليها، إن أجهزة الأمن مازالت تعتقل 8 أفراد، رغم صدور حكم قضائى بإخلاء سبيل ثلاثة منهم وتحديد جلسة للخمسة الآخرين فى 17 يناير الحالى، مؤكداً أن ضغوطاً تتم من قبل بعض الأجهزة الأمنية على أسرة الضحية لتغيير شهادتها حتى يمكن إخلاء سبيل الضابط.