انقسمت قيادات حزب الحرية والعدالة حول سيناريوهات حل أزمة الجنود المختطفين، حيث طالب عصام العريان، نائب رئيس الحزب، ب«معركة جادة وكبرى» يمكن أن تؤدي إلى إنهاء أزمات سيناء وليست أزمة الخطف فحسب، مشيرا إلى أن المشكلة التي نشبت مؤخرا ستفتح ملفات مؤجلة، وتعطي الفرصة للجيش لإنهائها جميعا، فيما رأت قيادات من الحزب ضرورة التروي قبل الاتجاه للخيار العسكري، بينما أحال آخرون المشكلة إلى المخابرات العامة وطالبوها بالحل. وقال «العريان» إن «أزمة الجنود المختطفين في سيناء كانت سببًا في فتح ملفات مؤجلة تحتاج اصطفافًا وطنيًا يُميز الخبيث من الطيب»، لافتا إلى أن أحد مسارات حل تلك الأزمة هو «الدخول في معارك جادة لإنهاء مأساة سيناء». وأوضح «العريان» في تدوينة على صفحته بموقع «فيس بوك»، أن «الأمور تتجه إلى أحد مسارين في جريمة خطف الجنود في رفح بسيناء»، مشيرًا إلى أنها «تقع بين إجبار الخاطفين على إطلاق سراح المخطوفين، نتيجة إعلان رفض التفاوض والحشد الكبير للقوات الأمنية أو الدخول في معركة جادة، لإنهاء مأساة سيناء وليس مجرد جريمة الخطف». وأضاف: «رُب ضارة نافعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله كما علّمنا ربنا». في السياق ذاته، قال الدكتور خالد حنفي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إن «ما نشهده من تروي قبل اتخاذ خيار الهجوم العسكري ضروري من أجل الحفاظ على أروح الجنود المختطفين»، مؤكدا أن «مصلحتنا تتطلب الحفاظ على حياتهم وعودتهم أحياء». وأشاد «حنفي» ل«المصري اليوم»، بدور الرئاسة في التعامل مع الأزمة ودعوتها جميع القوى السياسية للدخول في حوار جاد حول الأزمة الراهنة، مؤكدا: «خطف جنودنا عمل يخالف القانون والدستور يعد إجرامي وإرهابي ولا يمكن وصفه إلا بذلك». وطالب محمد زيدان، المتحدث باسم الحرية والعدالة، جهاز المخابرات بحل الأزمة لأنه «جهاز عريق ويمتلك المقومات التي تسمح له حل تلك الأزمات التي تمس الأمن القومي للبلاد»، مشيرا إلى أن «محافظة سيناء تحت قيادة القوات المسلحة من قديم الزمان وهي الجهة المطالبة بضرورة إيجاد حلول سريعة وإطلاق سراح المختطفين». وأوضاف ل«المصري اليوم»: «سيناء منطقة خطرة ولا يمكن أن تحدث تنمية إلا إذا سيطرت الجهات الأمنية عليها»، مشددا على أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات «هي الجهات القادرة على السيطرة على سيناء».
