حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 20 يناير الجارى لنظر الطعن المقدم من الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، والذى يطلب فيه إلغاء «العقوبات التأديبية» المفروضة عليه، التى منعت خروجه من السجن رغم قضائه ثلاثة أرباع مدة عقوبته على حد ما قاله بالدعوى وهى 5 سنوات فى قضية اتهامه بتزوير توكيلات الحزب. وجاء فى دعوى نور، التى اختصم فيها كلاً من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن مزرعة طره، بصفتهم، أنه تم توقيع عقوبات إدارية ضده بحبسه انفرادياً بغرفة التأديب دون مواجهته بما هو منسوب إليه أو سماع أقواله أو التحقيق فى المنسوب إليه من اتهامات، وأنه لم يطلع على الملف الخاص بالعقوبات التى سبق أن أودعت ملفه دون مواجهته أو إعلانه أو اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون السجون. وأضاف نور فى دعواه أن جهة الإدارة امتنعت عن تقدير المدد التى قضاها فى الحبس الاحتياطى، منذ 29 يناير من عام 2005، معتبراً أن تلك المدد لابد أن يتم احتسابها وضمها لفترة عقوبته التى يقضيها فى سجن المزرعة، كما امتنعت عن قيد بيانات جوهرية على ملفه أو داخله وتسجيل موعد الإفراج عنه إعمالاً لأحكام قانون السجون.