هاجم أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس، مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بزيادة الاعتماد الإضافى للموازنة العامة للعام المقبل ب13 ملياراً و232 مليون جنيه. وطالب الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق بضرورة حضور الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ليكشف عن الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى التى دعته لطلب اعتماد إضافى للموازنة. واتهم الحكومة بالعجز عن مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وقال إن هذه الأزمة ستؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، مطالباً بدعم الشركات التى أفلست، لأن دعم هذه الشركات أكثر أهمية فى الوقت الحالى من بناء المدارس ومشروعات الصرف الصحى حتى لا تقوم بطرد العاملين بها. وانتقدت الدكتورة ليلى الخواجة الحكومة بسبب ما وصفته ب«عدم التنسيق» بين الوزارات المختلفة لمواجهة الأزمة وتجاهلها تخصيص أى مبالغ لتنمية سيناء. ومن جانبه، أوضح الدكتور ممتاز السعيد، وكيل وزارة المالية، أن الاعتماد الإضافى المطلوب سيتم تخصيصه لدعم المناطق الصناعية والصادرات بمبلغ مليارين و300 مليون جنيه، وشراء الأصول غير المالية بمبلغ 9 مليارات و932 مليون جنيه، وتمويل الاستثمارات الإضافية لبعض الهيئات الاقتصادية مثل هيئة السكك الحديدية وموانئ بورسعيد والبحر الأحمر بمبلغ 600 مليون جنيه. من ناحية أخرى، طالبت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى بإصدار تشريع جديد للآثار يتضمن تشديد العقوبة على من يقوم بالبحث والتنقيب عن الآثار دون تصريح وعلى من يتعدى على الآثار، ومصادرة الأدوات المستخدمة سواء فى التنقيب أو التعدى لصالح صندوق تمويل مشروعات الآثار وإنشاء المتاحف. وشددت اللجنة على ضرورة توسيع دور واختصاصات المجلس الأعلى للآثار بمنحه سلطة الإشراف الكامل على كل ما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالآثار سواء كانت سياحية أو ثقافية أو ترويجية.
