بدأت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ خطة تقليل الآثار السلبية، للأزمة المالية العالمية، من خلال زيادة مخصصات مساندة قطاعى الصناعة والتصدير إلى 7 مليار جنيه خلال هذا العام. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الخطة تشمل ضخ 1.2 مليار جنيه لتوفيق أوضاع المناطق الصناعية و1.2 مليار لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصناعة، بالإضافة إلى 2.8 مليار مساعدة للمصدرين وفتح أسواق جديدة و1.1 مليار جنيه كضمان لمخاطر التصدير و400 مليون جنيه لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات غير المشروعة. وأكد عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه من المقرر إنشاء شبكة للمناطق اللوجيستية تبدأ بمنطقتين فى العاشر من رمضان والسادات، كما سيتم طرح 200 ألف فدان لإقامة مناطق صناعية زراعية بمختلف المحافظات موضحاً أنه سيتم بدء المرحلة الأولى من مشروع تنمية محور قناة السويس على مساحة 20 مليون متر مربع باستثمارات متوقعة 83 مليون جنيه، إضافة إلى تأسيس الشركة القابضة للتنمية الصناعية بسيناء، بتكلفة 100 مليون جنيه، تساهم فيها 3 وزارات بالإضافة إلى محافظتى شمال وجنوب سيناء. وتابع عسل: «من المستهدف خلال هذا العام تخصيص 933 قطعة أرض صناعية للمستثمرين بمساحة إجمالية 5.4 مليون متر مربع وتخصيص 1188 وحدة جديدة من المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة، كما سيتم اعتماد 8 مناطق صناعية جديدة بمساحة 48.2 ألف فدان لتنضم إلى المناطق القائمة.