أثار مجلس محلى محافظة المنيا برئاسة باهى الروبى أزمة، أمس، بين الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، والدكتور ماهر جابر محمد، رئيس الجامعة، بسبب تخلف الأخير عن حضور الجلسة التى كانت مخصصة لمناقشة «سؤال» حول معاناة المرضى والمترددين على المستشفى الجامعى فى الحصول على الخدمة، وعدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة، وتعطل الأجهزة لفترات طويلة، كما تغيب مدير المستشفى أيضاً، رغم أن إدارة المجالس فى المحافظة أبلغتهما بضرورة الحضور. وتساءل الروبى فى الجلسة عمن سيتولى مسؤولية الرد على السؤال، لافتاً إلى أنه كان يعلم أن رئيسى الجامعة والمستشفى لن يحضرا الجلسة لقناعتهما ب«عدم شرعية وقانونية المجلس فى الرقابة أو مناقشة المشكلات التى تتعلق بالجامعة ومرافقها بسبب استقلالها طبقاً لقانون تنظيم الجامعات». وأثار كلام الروبى استياء المحافظ الذى أعلن أنه سيتولى الرد على السؤال بصفته «المسؤول الأول عن المحافظة»، موضحاً أن الدستور والقانون أكدا أحقية المجلس فى متابعة جميع المرافق الحيوية فى المحافظة، لافتاً إلى أن هذا الحق لا يمس استقلالية الجامعات من قريب أو بعيد. وأضاف ضياء الدين: «بحكم الدستور والقانون أنا المسؤول عن جميع مرافق المحافظة، بصفتى ممثلاً لرئيس الجمهورية فى جميع اختصاصاته فى المحافظة» لافتاً إلى أن المستشفى كمرفق عام يخدم المجتمع ويخضع للرقابة الشعبية، وأن الكشف عن «خلل» به يتم التعامل معه على أنه خلل فى مرفق، وليس مساساً باستقلالية الجامعة. وتابع: «هناك فرق بين الاستقلالية والانفصالية، وكل مرافق المحافظة خاضعة لسلطة المحافظ» لافتاً إلى أن هناك «تردياً» فى المستشفى كشفه أحد المواطنين أمام جمال مبارك، الأمين العام المساعد فى الحزب الوطنى، أمين السياسات, خلال زيارته المحافظة الأسبوع الماضى. من جانبه، طالب الدكتور ماهر جابر محمد، رئيس الجامعة، المحافظ بالعودة إلى قانون الإدارة المحلية الذى يحدد اختصاصات وسلطات المحافظ، ودور المجالس المحلية ومناطق عملها، نافياً علمه بما دار فى الجلسة، مطالباً بفرصة حتى يتمكن من الرد.
