الزعماء يبدأون إجراءات قاسية لمواجهة «العاصفة»

تبنى الكثيرون من زعماء العالم، فى بداية الأزمة المالية، مواقف مختلفة تمامًا، عن المواقف التى أعلنوها بعد عدة أشهر من وقوع الأزمة، مما يعنى أنهم لم يقدّروا حجم الكارثة التى حلت بالاقتصاد العالمى جيدًا، أو على أفضل تقدير كانوا يطلقون تصريحات للاستهلاك المحلى فى محاولة لتهدئة المواطنين، وحين اشتدت الأزمة لم يكن هناك مفر من مواجهة الواقع.
أبرز القادة الذين اختلف تقديرهم للأزمة الرئيس الأمريكى جورج بوش ففى أكتوبر الماضى توقع أن نتائج خطة الإنقاذ المالى التى أقرها الكونجرس ستستغرق 20يوما لتبدأ فى التبلور، وقال إن الأمر «يحتاج إلى أسبوعين ونصف الأسبوع»، وفى الشهر نفسه أعلن أن «رياح الهلع» التى أثارتها الأزمة المالية «تبددت على ما يبدو»، وأن الناس «بدأوا يلمسون نتائج التغيرات الناجمة عن ضخ السيولة فى النظام المالى».
وبعد ذلك أدرك أن هذا لم يحدث، وأن الفترة التى تحدث عنها أقل بكثير مما يتطلبه التعافى الحقيقى للاقتصاد، فعاد ليعلن أن البلاد تعانى أزمة مالية عصيبة، وأن تعافى الاقتصاد سيكون «على المدى البعيد»، ثم عاد ليدافع دفاعا مستميتا عن اقتصاد السوق الذى اضطر للتخلى عن بعض مبادئه، مبررا ذلك بأنه يحاول «إنقاذ نظام اقتصاد السوق»، معربا عن أسفه لاضطرار واشنطن التدخل لإنقاذ قطاع السيارات.
وبعد إعلانه عن استغراق الأزمة «عدة أشهر»، عاد بوش ليلقى بمسؤولية إصلاح النظام المالى على خلفه، مشيرا إلى أن الرئيس المقبل سيتعين عليه جعل إصلاح القوانين المالية على رأس أولوياته، مما يعنى أن عمر الأزمة سيكون أكثر من تلك الأشهر التى تحدث عنها سابقا.
وكان التغيير الثانى فى المواقف للرئيس البرازيلى لويس إينسيو لولا دا سيلفا، الذى تكلم قبل شهرين عندما كان الاقتصاد البرازيلى مازال على أرض صلبة عن الأزمة بنبرة متكبرة، وقال: «إن الاقتصاديات الناشئة التى فعلت كل شىء بطريقة صحيحة يجب ألا تصبح الآن ضحية نادى القمار الذى أقامه أصحاب البنوك فى الولايات المتحدة»، وأشار فى تصريح آخر إلى أن الأزمة تخص جورج بوش ولا تخصه هو قائلا: «يتعين على أن أرعى بلادى حتى لا تتأثر بالأزمة».
ولكن سرعان ما أصبح واضحا أن البرازيل مثل بقية دول العالم سيكون من الصعب عليها تجنب تداعيات التدهور.
وفى أواخر 2008 اضطر «لولا» لتخفيض الضرائب واتخذ إجراءات أخرى للتقليل من عبء التدهور، واعترف بأن حكومته تشعر «بالقلق» لما سيكون عليه وضع اقتصاد بلاده فى النصف الأول من 2009 الذى من الممكن أن يمثل أصعب فترات الأزمة المالية. وأشار إلى عزم حكومته دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر عرضة للمخاطر مثل صناعة السيارات والزراعة والبناء، فضلا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لكى تتمكن من توفير فرص عمل جديدة.
وفى روسيا، بعد أن صرح رئيس الوزراء فلاديمير بوتين بأن الأزمة المالية العالمية لم تباغت بلاده مثلما باغتت الغرب والمؤسسات الاقتصادية الدولية، وأن الاقتصاد الروسى «مهيأ بشكل جيد لمواجهة الصدمات الخارجية الطويلة»، إلا أن الأسهم فى البورصة الروسية فقدت حوالى 57% من قيمتها منذ مايو الماضى، وبعد أن تدخلت الدولة لإنقاذ عدد من المصارف، بدأت التدخل فى البورصة للحد من تدهورها ورصدت لذلك 5 مليارات يورو.
ولاتزال ألمانيا تتأرجح فى تقديرها للأزمة، وترفض المستشارة أنجيلا ميركل اتخاذ إجراءات احترازية، مؤكدة «متانة» الاقتصاد الألمانى، بينما يطالبها الحزب الاشتراكى بمزيد من التدخل، وبعد أن دخل الاقتصاد الألمانى مرحلة انكماش،
أكدت ميركل أن حكومتها ستبذل كل الجهد من أجل خلق فرص جديدة للعمل، واضطرت للإعراب عن تشاؤمها إزاء توقعات أداء الاقتصاد الألمانى خلال العام المقبل بسبب تداعيات أزمة أسواق المال وحالة الركود، متوقعة أن يكون 2009 «عاما للأخبار السيئة». وقررت الاجتماع مع عدد من الوزراء وممثلى البنوك وخبراء فى مجال الاقتصاد للتشاور معهم حول الأزمة.