توقعت الدكتورة عادلة رجب، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، مستشارة وزير السياحة، تقليل الإنفاق الحكومى على تطوير الطرق بسبب الأزمة العالمية، مشيرة إلى أن الدولة رصدت 3.6 مليار جنيه لتمويل الطرق وصيانتها، إلا أنه بفعل الأزمة العالمية لن يتوفر إلا «مليار واحد» فقط. وقالت فى دراسة حول واقع الطرق والنقل فى مصر إن قطاع النقل فى مصر يعانى غياب الرؤية الموحدة وتعدد الجهات المنظمة وغياب التنسيق بينها وعدم توافر الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية وعدم تناسب الخدمة المقدمة مع التكلفة الحقيقية وضعف التشريعات المنظمة. وأضافت أنه طبقاً لتقديرات البنك الدولى، فإن الحكومة بحاجة إلى حوالى 1.3 مليار جنيه سنوياً، لصيانة الشبكة الحالية و1.3 مليار جنيه أخرى للمشرعات الجديدة، وعلى الرغم من مضاعفة الإنفاق الحكومى لمشروعات الطرق لتصل إلى 2.5 مليار جنيه لعام 2008، فإنه لايزال منخفضاً جداً ولا يكفى لمواجهة المتطلبات الأساسية، كما يصعب الحصول على تمويل من الجهات التمويلية. وانتقدت سيطرة القطاع العام على معظم التعاقدات فى قطاع الطرق لتصل إلى 8 أضعاف القطاع الخاص، بسبب السعر المنخفض الذى تقدمه هذه الشركات والتشوهات السعرية المترتبة على الأجور المنخفضة والدعم الذى تحصل عليه وعدم الشفافية ونقص المعلومات، مما يضعف قدرة شركات القطاع الخاص على المنافسة فى مجال إنشاء وصيانة الطرق. وأشارت إلى أنه يترتب على ذلك عدم الوفاء بالالتزامات فى الوقت المناسب، وتأخير عملية التسليم، وانخفاض جودة المنتج النهائى لعدم توافر الموارد البشرية والمعدات المناسبة. ولفتت إلى أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال الطرق أنسب النماذج لتطبيقها فى مصر، وذلك لمساهمته فى تقليل الإنفاق الحكومى والإسراع فى استرداد قيمة الاستثمارات وتقديم خدمة أفضل، إلا أنه يواجه عدداً من التحديات، منها عدم دقة الحسابات أو المبالغة فى تقدير أعداد السيارات على الطرق وعدم شفافية المناقصات بما يحد من دخول القطاع الخاص وعدم تفعيل عدد من القوانين وضعف تطبيقها، بالإضافة إلى عدم تقبل المواطنين بسهولة فرض رسوم لاستخدام الطرق. وأوضحت أن شبكة الطرق بمصر تبلغ نحو 55 ألف كم، منها 23 ألفاً على عاتق وزارة النقل، وهى الطرق السريعة بين المدن، ويتم نقل حوالى 97٪ من حركة البضائع المحلية عليها، وكذلك 55٪ من حركة المواطنين الداخلية بما يوازى 60 مليون راكب يومياً ويستخدمها حوالى 3.4 مليون مركبة. واقترحت الدكتورة عادلة رجب تشجيع المنافسة العادلة بين شركات القطاعين العام والخاص وتطوير صناعة النقل البرى للركاب وتحديد جهة واحدة تكون مسؤولة عن الطرق، وزيادة قيمة المخالفات على سيارات النقل زائدة الحمولة، وإصدار قانون للمشاركة بين القطاعين العام والخاص قابل للتطبيق، وجهاز تنظيمى قوى قادر على تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة، وتحسين مستوى أعمال الصيانة والتوسع فى استخدام استشاريى ضبط جودة من خارج الجهات الحكومية. وشددت على ضرورة أن يظل تمويل القطاع فى حدود 1.2٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال الزيادة التدريجية لحصد الهيئة العامة للطرق من الضريبة المفروضة على الوقود، مما سيوفر 105 ملايين جنيه سنوياً، وكذلك زيادة معدل رسوم الطرق 10٪ على 5 سنوات، وزيادة قيمة استصدار رخص سيارات النقل، مما سيوفر حوالى 400 مليون جنيه سنوياً.
