قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأربعاء،إنه يتعين على السلطات البحرينية إجراء تحقيقا فوريا في مزاعم تعرض ناشطين للتعذيب أثناء احتجازهم، مضيفة أنه يجب على السلطات ضمان ألا تستخدم أي أدلة تم الحصول عليها بواسطة التعذيب ضد الناشطين. وأشار البيان الصادر عن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن هناك مزاعم ظهرت في أواخر أبريل 2013 تفيد بقيام مسؤولين أمنيين، في حالتين منفصلتين، بتعذيب ناشط حقوقي بارز، وسيدة تم اعتقالها لاحتجاجها على سباق الجائزة الكبرى «فورملا 1»، ويشمل هذا التعذيب بالصدمات الكهربية، وإرغامهما على توقيع اعترافات. وقد ظهرت تلك المزاعم بعد أسبوعين من قيام السلطات البحرينية بتأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان منديز، إلى أجل غير مسمى. وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الصادر في نوفمبر 2011، قد خلُص إلى وفاة خمسة أشخاص تم احتجازهم على ذمة الاحتجاجات الأسبق في عام 2011 جراء التعذيب أثناء الاحتجاز. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش» «إذا أزيحت المزاعم الأخيرة جانباً، فسوف يمثل هذا دليلاً جديداً على أن نظام العدالة البحريني ملاذ آمن لممارسي التعذيب»، مشددة على أنه ينبغي لحلفاء البحرين «ممارسة ضغوط جادة عليها للتحقيق مع أي شخص مسؤول عن التعذيب الوحشي للنشطاء ومحاسبته». وأضافت «ويتسن» أن البحرين «تلتزم التزاماً عميقاً بالتحدث عن الإصلاح، غير أن قيمة هذا الحديث تتناقص باطراد مع كل مرة تظهر فيها مزاعم جديدة بحدوث التعذيب». وطالبت «هيومان رايتس ووتش» السلطات البحرينية بضمان التحقيق المحايد والمستقل في كافة مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وأن تمنح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب حق الدخول الفوري دون قيد أو شرط.
