ربما كان أسوأ المواقف التى يواجهها الباحث والمحلل السياسى الذى يتصدى لتحليل التطورات المختلفة للصراع العربى - الإسرائيلى، هو ذلك الذى يحاول فيه تقديم مقترحات وبدائل عملية للتعامل الرسمى مع هذه التطورات، وذلك لسببين رئيسيين: أولهما أن مختلف الأنظمة والحكومات العربية تمتلك بالفعل أسساً اجتماعية – اقتصادية تقوم عليها، وأطراً فكرية تتحرك ضمنها، وأسقفاً منخفضة لا تستطيع تجاوزها، وكلها لا تسمح لها عادة بتبنى أو تطبيق معظم المقترحات والبدائل التى يمكن أن تحسّن من أدائها فى مواجهة تلك التطورات. ويبدو السبب الثانى أكثر بساطة وبديهية، وهو حالة التشرذم بل التناقض فى معظم الأحوال بين سياسات الدول العربية وعدم قدرتها خلال الأعوام الخمسين الماضية على صياغة مواقف موحدة تجاه القضايا والتطورات الرئيسية لهذا الصراع، والتى مست كثيراً مصالحها الجوهرية بل أحياناً وجودها نفسه، إلا فى مرات نادرة للغاية. ومع ذلك، فإن العدوان الإسرائيلى الواسع الحالى على قطاع غزة بكل أبعاده وتداعياته الخطيرة المتوقعة لا يترك مجالاً للتردد فى خوض تلك المغامرة غير المضمونة على الإطلاق باقتراح بعض البدائل والسياسات، التى يمكن أن تحسن ولو قليلاً من الوضع الفلسطينى والعربى المترديين باضطراد أمام السياسات الإسرائيلية العدوانية. وحتى تكون فلسفة تلك البدائل والمقترحات واضحة منذ البداية، فهى تقوم جميعها على ثلاثة افتراضات رئيسية: أولها، أن هناك رغبة ولو متوسطة من الأنظمة العربية فى اتخاذ مواقف «جديدة» وواضحة تجاه ذلك العدوان غير المسبوق منذ عام 1948 كما ذهب بعض التحليلات، أو منذ 1967، كما ذهبت تحليلات أخرى، بغض النظر عن دوافع هذه الرغبة سواء كانت خوف النظم من شعوبها أو تقديرها الذاتى لخطورة العدوان. وثانيها، أن هناك قدرة وإرادة، ولو كانت أيضاً متوسطة لدى هذه النظم نفسها، على اتخاذ تلك المواقف «الجديدة» بما يتجاوز بعضاً من أسسها الاجتماعية – الاقتصادية وأطرها الفكرية والأسقف التقليدية التى تتحرك ضمنها، نظراً لخطورة الأوضاع التى يمثلها العدوان الإسرائيلى وما يمكن أن يؤدى إليه. وثالثها، أن كل المقترحات والبدائل المطروحة تتسم بكونها تنتمى إلى منطقة «السياسة العملية» الممكنة وتسير ضمن ما هو سائد بالفعل لدى تلك الأنظمة وغيرها من الأطراف الدولية فى التعامل مع الصراع بين الدولة العبرية والفلسطينيين والعرب باعتباره «صراع حدود»، يمكن حل جزء كبير منه بصياغات وسطية عن طريق المفاوضات، وليس «صراع وجود» ليس فيه مكان سوى لأحد طرفيه ويمثل استخدام القوة الوسيلة الرئيسية لحله على هذا النحو. ضمن هذا المنطق الواضح فإن البدائل والمقترحات المطروحة هنا تتسم جميعها بأنها تدور فى «المدى القصير» العاجل, وإن كانت تأثيراتها فى حالة تبنيها وحسن إدارتها يمكن أن تمتد بصور مختلفة إلى المديين المتوسط والبعيد. وتتفرع هذه البدائل والمقترحات على المستويات التالية: أولاً: المستوى المصرى دون إغراق كبير فى مدى مسؤولية السياسة المصرية عما جرى فى غزة ولا يزال، وهى كبيرة فى كل الأحوال، فإن ما يمكن القيام به فوراً داخلياً وخارجياً هو: السماح للقوى السياسية والشعبية بجميع أطيافها بالتعبير الحر السلمى عن مساندة الشعب المصرى أشقاءه الفلسطينيين، دون أى إجراءات أمنية معتادة ضدهم، بما فى ذلك وصول جميع أشكال الإغاثة والمساعدة إلى غزة دون عوائق. حشد الأغلبية البرلمانية التى يمتلكها الحزب الوطنى فى مجلسى الشعب والشورى، بالتنسيق مع المعارضة، لاتخاذ قرارات بإدانة العدوان ومساندة الحكومة فى قرار تجميد العلاقات مع إسرائيل الذى سيأتى اقتراحه فى المستوى العربى. إطلاق سراح جميع السياسيين المتهمين بمساعدة الفلسطينيين فى غزة، خاصة أن السلطات تعلم جيداً أنه لا تجريم قانونيًا لما قاموا به. اتخاذ قرار سيادى بالفتح الدائم لمعبر رفح دون التشاور مع الجانب الإسرائيلى أو انتظار موافقته على ذلك. الدعوة الفورية إلى استئناف المفاوضات بين حركتى فتح وحماس وبقية الفصائل فى القاهرة دون أى شروط مسبقة من الجانبين ودون انتظار لانتهاء العدوان الإسرائيلى. المبادرة بالدعوة لعقد قمة عربية عاجلة فى القاهرة، للتعامل مع الأوضاع الخطيرة التى يمكن أن يؤدى إليها العدوان. ثانياً: المستوى العربي دون أيضاً إغراق كبير فى الأمل فى اتخاذ مواقف عربية موحدة وجذرية تجاه التطورات الأخيرة الخطيرة، فإن بعضاً مما يمكن عمله هو: الموافقة الفورية على عقد القمة العربية العاجلة بالقاهرة. الموافقة على أن يمثل الفلسطينيين فى القمة وفد موسع يمثل الحركتين الكبيرتين، فتح وحماس، بالإضافة لبقية الفصائل، بما يؤكد الدعم العربى لجهود المصالحة المصرية بينهما. أن تجتمع على هامش القمة الدول العربية التى تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع الدولة العبرية، وهى مصر والأردن وموريتانيا، أو غير كاملة سواء متواصلة أو مجمدة، وهى قطر والمغرب وتونس وعمان وجزر القمر، لكى تتخذ قراراً جماعياً بتجميد هذه العلاقات وسحب ممثليها لدى إسرائيل، ومطالبة ممثلى الأخيرة بمغادرة أراضيها، حتى يتم إيقاف العدوان وقبول الدولة العبرية السير الجدى فى المفاوضات التى ترعاها اللجنة الرباعية. أن تتخذ القمة قراراً بسحب المبادرة العربية للسلام خلال مدى زمنى فى حالة عدم إعلان إسرائيل الصريح عن قبولها والبدء فى تطبيق ما جاء فيها، على أن يشكل وفد عربى على مستوى الرؤساء لإبلاغ هذا القرار ومبرراته للدول المعنية، وفى مقدمتها الأعضاء الخمسة الدائمون فى مجلس الأمن الدولى. أن توجه القمة رسالة محددة إلى الرئيس الأمريكى الجديد باراك أوباما وإدارته، تطرح فيها بصورة واضحة المخاطر التى تتهدد المنطقة والمصالح الأمريكية فيها من جراء السياسات الإسرائيلية، وتدعوه إلى تطبيق ما جاء فى تقرير «بيكر – هاميلتون» بشأن ضرورة الربط بين السياسات الأمريكية للخروج الآمن من العراق والسعى الأمريكى لحل القضايا الرئيسية الكبرى فى المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. أن تفوض القمة العربية رئاستها الحالية فى الدعوة لمؤتمر قمة إقليمى، تمثل فيه الجامعة مع دول الجوار الرئيسية وفى مقدمتها إيران وتركيا لبحث تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية على الأمن الإقليمى، وهو ما يعطى رسالة مباشرة إلى الجانبين الإسرائيلى والأمريكى بأن مواصلة السياسات الإسرائيلية العدوانية قد تؤدى إلى تغييرات جوهرية فى التحالفات الدولية والإقليمية فى المنطقة بما يضر بمصالحهم الرئيسية. ومن الممكن أيضاً لتحقيق الهدف نفسه أن تدعو القمة الأطراف الإقليمية نفسها لحضورها بصفة مراقبين. أن تبادر القمة لدعوة المنظمات الإقليمية الرئيسية للاجتماع لاتخاذ مواقف واضحة من السياسات الإسرائيلية، وفى مقدمتها منظمة المؤتمر الإسلامى والاتحاد الأفريقي. ثالثاً: المستوى الفلسطيني مع الإقرار بجميع الصعوبات والتعقيدات التى تكتنف الأوضاع الفلسطينية الداخلية، فإن بعضاً من السياسات يمكن القيام به، ومنها: أن تبادر حركتا حماس وفتح بإصدار بيانات «اعتذار» للشعب الفلسطينى عما دار بينهما من صراع مدمر خلال الفترة الماضية، والتعهد بالتوصل لاتفاق بينهما والإعلان عن اشتراكهما فى موقف واحد ضد العدوان الإسرائيلى. اتخاذ الرئاسة الفلسطينية قراراً فورياً بوقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى. اتخاذ الرئاسة الفلسطينية والأجنحة السياسية لجميع الفصائل قرارات فورية بخوض أجنحتها العسكرية القتال فى غزة جنباً إلى جنب، دفاعاً عنها من العدوان الإسرائيلى الغاشم. العودة خلال المفاوضات بين الفصائل إلى ما تم التوافق حوله فى «وثيقة الأسرى» حول طريقة التعامل مع ملف التسوية. التشكيل الفورى لحكومة وحدة وطنية ذات مهمة وحيدة وعاجلة، وهى مواجهة العدوان والاستعداد لمواجهة الحكومة الإسرائيلية القادمة، مع ما يتطلبه ذلك من إنجاز الاتفاق حول إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها وانتخابات برلمانية مبكرة. الدعوة لمؤتمر دولى عام لممثلى الشعب الفلسطينى فى الداخل والخارج، يعقد بإحدى العواصم العربية، برعاية منظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن يتم تعديل هياكلها وضم الفصائل الجديدة إليها، وتكون مهمته مناقشة الحلول المطروحة للقضية الفلسطينية ومختلف قضاياها، فى مقدمتها قضية اللاجئين.
