أكدت وزارة الخارجية أنها «تتابع باهتمام» قضية الطبيبين المصريين رؤوف العرابى وشوقى عبدربه المحكوم عليهما بالسجن والجلد 1500 جلدة فى السعودية. قال السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، «هناك اهتمام بهذه القضية على أعلى المستويات بوزارة الخارجية، وهناك تكليفات محددة من جانب أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية للسفير المصرى بالرياض، والقنصلية المصرية العامة بجدة، لبذل جهود على جميع الأصعدة سواء القانونية أو السياسية للعمل على حل هذه المشكلة سواء بتخفيف الحكم أو صدور عفو سام عن الطبيبين. وأضاف مساعد وزير الخارجية «هناك اتصالات مستمرة بين القاهرةوالرياض على المستوى السياسى بين البلدين فى إطار العلاقات المتميزة بينهما، لافتاً إلى ضرورة إدراك أن أكثر من مليون مواطن مصرى يعملون فى السعودية، وأن ما يظهر على السطح من قضايا ومشكلات يتعرضون لها هى فى المستوى الطبيعى. ودعا إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والعلاقات الأخوية بينهما، مشدداً على ضرورة احترام النظام القضائى والسياسى فى المملكة. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى وجود لجنة قنصلية مصرية سعودية مشتركة تبحث قضايا المصريين فى السعودية، والسعوديين الموجودين فى مصر، موضحاً أن هناك لجاناً للمتابعة منبثقة عن هذه اللجنة لمتابعة أى قضايا تطفو على السطح. وكشف السفير رزق عن وجود 35 مصرياً محكوماً عليهم بالإعدام فى ليبيا، موضحاً أن 16 منهم تم الاتفاق والتصالح مع أولياء الدم على قبول مبدأ الدية والعفو عنهم. وقال: «هناك اتصالات تجرى حالياً بين الجهات المصرية المعنية مع الجهات الليبية للتصديق على هذه المصالحات وتخفيف الأحكام». وأشار إلى أن الفترة الأخيرة لم تشهد تنفيذ أى من أحكام الإعدام المحكوم بها على مصريين فى ليبيا. ورداً على سؤال حول تطورات مشكلة السيدات المصريات الست فى الرياض مع كفيلتهن، أوضح رزق أن القنصلية المصرية فى السعودية تتابع هذه المشكلة، مشيراً إلى وجود اتصالات مع إمارة الرياض لمحاولة حلها ودياً. وقال رزق: «السيدات الست سافرن من مصر إلى السعودية للعمل فى مهن محظور العمل فيها طبقاً للقانون المصرى، ولكن تحايل بعض سماسرة العقود مع بعض أصحاب العمل السعوديين للالتفاف حول قرار الحظر». وأشار إلى أن عدداً من هؤلاء السيدات سافرن من مصر إلى ليبيا، ومنها إلى الأردن وأخيراً السفر إلى السعودية.
