اتهم القضاء فى زيمبابوى 9 ناشطين فى الدفاع عن حقوق الإنسان من بينهم جستينا موكوكو، مديرة منظمة «مشروع السلام فى زيمبابوى» (منظمة غير حكومية معروفة) بتجنيد أشخاص للتآمر على نظام الرئيس روبرت موجابى، وذلك قبل أن يأمر قاضى المحكمة العليا يونس عمرجى بالإفراج فوراً عن موكوكو وزملائها المعتقلين من نشطاء المعارضة ونقلهم إلى المستشفى للعلاج على أن يخضعوا فيها «لمراقبة أمنية». قال أحد محامى الدفاع عن الناشطين إن موكوكو و 8 نشطاء آخرين يواجهون اتهامات بتجنيد أشخاص أو تحريضهم على اتباع تدريب عسكرى فى بوتسوانا بهدف الإطاحة بحكومة موجابى، فيما أكدت المدعية فلورانس زيامبى وجود مؤامرة مفترضة، وقالت: «إن الاتهامات مرتبطة بتجنيد أشخاص من أجل أعمال لصوصية». ومساء أمس الأول، أمرت المحكمة العليا فى زيمبابوى بنقل الناشطين التسعة إلى مستشفى لوضعهم تحت «مراقبة الشرطة» حتى الجلسة المقبلة للمحكمة التى ستعقد فى 29 ديسمبر المقبل. وقرر القاضى الإفراج عن 23 ناشطا آخرين، ولم يوضح القاضى سبب هذا القرار، إلا أن محاميا فى فريق الدفاع أوضح أن «هؤلاء الناشطين تعرضوا للتعذيب على ما يبدو». وقال عمرجى فى إشارة على ما يبدو إلى 11 شخصا تنفى الشرطة أنها تحتجزهم: «نعلن بموجب هذا أن استمرار احتجازهم أيا كان من يحتجزهم غير قانونى ويجب الإفراج عنهم فى الحال». وكان مسلحون «أكدوا أنهم من الشرطة» خطفوا موكوكو من منزلها فى 3 ديسمبر الجارى، واحتجزوها فى مكان غير معروف، وطالب الاتحاد الأوروبى فى 12 ديسمبر بإطلاق سراحها. وقالت الشرطة إن مديرة المنظمة غير الحكومية التى كانت تعمل خصوصا حول أعمال العنف التى جرت خلال الانتخابات التى جرت فى الربيع متهمة بتنظيم رحلة إلى بوتسوانا لشرطى من زيمبابوى كان يفترض أن يخضع لدورة تدريب عسكرية.
