حصلت «المصري اليوم» من مصادر قضائية رفيعة المستوى، على التشكيل الكامل للجان الخاصة بمؤتمر العدالة الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة لوضع حلول لأزمة القضاء. تضم اللجنة العامة الرئاسية للمؤتمر، المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدراة نادي النيابة الإدارية، والمستشار محمد محمود طه، رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور يحيي الجمل، الفقيه الدستوري. وتضم الأمانة العامة، المستشار محمد عيد محجوب، محكمة النقض، والمستشار عبد العزيز سالمان، هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، والمستشار طارق شبل، عضو المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ناجي عز الدين، عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر صبري، المحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية، والمستشار سمير عبدالملاك، من مجلس الدولة، والمستشار أحمد صبري شقوير، من هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبدالمنعم أمين، واللواء محمد مجد الدين بركات. وتضم لجنة قانون السلطة القضائية، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، والنائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وأقدم 3 رؤساء لمحاكم الاستئناف، والنائب العام أو من يفوضه، ورئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، ورئيس محكمة الجيزة الابتدائية، وممثل عن نادي القضاة، وأقدم 2 من رؤساء أندية الأقاليم، والقاضي، محمد مسعد التليت، وعمرو عبد الله، وكيل النائب العام، وممثل عن نقابة المحامين، وأستاذ من كلية الحقوق، والمركز القومي للدراسات الجنائية، و3 من الشخصيات العامة، و3 أعضاء من مجلس الشورى. أما لجنة قانون الإجراءات الجنائية، فتضم الدكتور أحمد عوض بلال، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، والمستشار رفيق البسطويسي، والمستشار سعيد برغوث، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هاني حنا عازر، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار مكرم عواد، من محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، و2 يرشحهم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار أيمن الورداني، محام عام استئناف طنطا، والمستشار عمرو فوزي، محام عام، إضافة إلى من ترشحه إدارة التشريع بوزارة العدل، وممثل عن نوادي القضاة. وتضم لجنة قانون المرافعات المستشار عبد المنعم الدسوقي، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد برهام عجيز، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد حسن منصور العبادي، نائب رئيس محكمة النقض، و2 يرشحهم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حسن بدراوي، ن محكمة استئناف القاهرة، وممثل عن إدارة التشريع بوزارة العدل، وممثل عن نوادي القضاة، وممثل عن نقابة المحامين، و3 شخصيات قانونية عامة». وتضم لجنة تلقي الاقتراحات، المستشار أيمن يحيى الرفاعي، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار طارق سيد عبدالباقي، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد حاتم حموده، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد الخلاوي، من المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار وائل راضي، من المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار أحمد سليمان، من المكتب الفني لمحكمة النقض. وتضم لجنة الاستقبال، المستشار طارق سيد عبد الباقي، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد أباظة، من المكتب الفني لمحكمة النقض، وممثل عن أندية القضاة، بينما تضم لجنة جمع المعلومات، المستشار عمرو الزهيري، ومن يرشحهم القضاة، وكذلك ممثل عن أندية القضاة. أما لجنة تطوير العمل الإداري بالهيئات القضائية، فتضم مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية، للمحاكم وللديوان، ومن ترشحهم الهيئات القضائية، وممثل عن نوادي القضاة، وتضم لجنة الأمن والشرطة القضائية، مساعد وزير العدل للديوان العام، وممثل عن نوادي القضاة ومن ترشحهم الهيئات القضائية. وتضم اللجنة الإدارية، المستشار أيمن يحيى الرفاعي، نائب رئيس محكمة النقض، وومثل عن الهيئات القضائية وأخر عن نوادى القضاة، في حين تضم لجنة الأجهزة المعاونة للهيئات القضائية، مساعد وزير العدل للخبراء، ومساعد وزير العدل للطب الشرعي، زمساعد وزير العدل للشهر العقاري، ومن ترشحهم الهيئات القضائية، وممثل عن نوادي القضاة. وتضم لجنة مراجعة المعاهدات الدولية، مساعد وزير العدل للعلاقات الدولية، ومن ترشحهم الهيئات القضائية، وممثل عن نوادي القضاة، فيما تضم لجنة التدريب القضائي، مدير مركز الدراسات القضائية، ومن ترشحهم الهيئات القضائية، وممثل عن نوادي القضاة. أخيراً، تضم لجنة تطوير العمل وتكونولوجيا المعلومات، المستشار محمد رمزي، مساعد وزير العدل لمركز المعلومات القضائي، وممثل عن نوادي القضاة.
