يبدأ مجلس الشعب جلساته الأسبوع المقبل، بتحديد موعد مناقشة 11 استجواباً، فى مقدمتها استجواب النائب الإخوانى عزب مصطفى، الموجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الثقافة، حول القصور فى كفاءة ونظم الحماية والتأمين بالمتاحف مما يعرضها للسرقة، وعن تبديد 131 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصرى، والاستيلاء على 650 مليون دولار قيمة تأمين هذه القطع، كما يحدد المجلس موعداً لمناقشة 3 استجوابات أخرى للنائب نفسه حول انهيار صخرة الدويقة وتفاقم أزمة العشوائيات، واستجواب حول تخبط سياسات الحكومة مما أدى لارتفاع الأسعار، واستجواب آخر حول انهيار التعليم فى مصر. ويحدد المجلس مواعيد مناقشة استجوابات أخرى، منها استجواب للنائب المحمدى عبدالمقصود حول عجز الحكومة عن حل مشكلة القمامة، وكذلك استجواب النائب الوفدى صلاح الصايغ عن الاستيلاء على أراضى الدولة شرق قناة السويس، واستجواب لنائب التجمع عبدالعزيز شعبان حول برنامج تمليك الأصول المملوكة للدولة، واستجواب النائب إبراهيم الجعفرى حول تراجع الدور المصرى على المستويين العربى والإقليمى، واستجواب آخر للنائب نفسه حول تسهيل صفقات بيع بالشركة المصرية للاتصالات مما أدى لضياع 1.5 مليار جنيه من أموال الدولة، واستجواب حول انتشار الفساد فى وزارة الإعلام وتراجع الدور الإعلامى على المستوى المحلى، واستجواب أخير للنائب الإخوانى محسن راضى حول إهدار المنح والمساعدات، وأثر ذلك على مستقبل التنمية فى مصر. وارتفع عدد استجوابات النواب إلى 108 استجوابات حتى الآن خلال هذه الدورة.. وهو عدد غير مسبوق فى تاريخ المجلس. وتوقعت مصادر برلمانية أن يرتفع عدد الاستجوابات إلى أكثر من هذا الرقم بكثير. ويحدد المجلس أيضاً موعداً لمناقشة أربعة وثلاثين طلب مناقشة فى العديد من الموضوعات، من بينها تنامى ظاهرة حرائق الأماكن العامة، وسياسة الحكومة فى تنمية سيناء، وزيادة تكلفة الحج بالنسبة للمصريين، وتثبيت العاملين المؤقتين، واستيراد المبيدات المسرطنة، وانتشار أمراض الكبد ومكافحة أنفلونزا الطيور، وسوء خدمة شركات المحمول، وسياسة نقل جلسات البرلمان على الهواء، وتعديل هيكل أجور العاملين بالدولة، وانتشار ظاهرة تعاطى المخدرات.