تجرى حاليًا مفاوضات مكثفة بين شركة حديد عز ووكالة تطوير الاستثمار الجزائرية لإنشاء مصنع «عز ستيل الجزائرية» فى ولاية جيجل، شرق الجزائر بتكلفة تقديرية 2 مليار دولار، وتهدف المفاوضات إلى الوصول إلى صيغة تعاقدية ترضى الطرفين، بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والذى لا يسمح للشركات الأجنبية بتملك حصة حاكمة فى المشروعات التى تنشأها فى الجزائر. وقالت مصادر قريبة الصلة بالمفاوضات الجارية إن الحكومة الجزائرية تسعى إلى تطبيق القانون على شركة عز، رغم عدم قانونية ذلك باعتبار أن القوانين لاتطبق بأثر رجعى، مشيرة إلى أن «عز» يسعى إلى تطبيق بنود العقد الموقع كاملة، ولكن بالتراضى مع الحكومة الجزائرية وذلك حفاظا على العلاقات بين الطرفين. وكشفت المصادر عن أن شركة حديد عز متمسكة بالحصة الحاكمة والمقدرة ب 51%، مع الحق فى الادارة، وهو بند استراتيجى لن تسمح الشركة بإلغائه، معتبرة أن المشكلة الرئيسية حاليا تكمن فى إمكانية وجود التمويل المالى من جانب الشريك الجزائرى من عدمه، خاصة أن المشروع يتكلف أكثر من 2 مليار دولار. وقال سمير نعمانى مدير المبيعات بالمجموعة إن المفاوضات مع الحكومة الجزائرية تجرى فى إطارها الطبيعى، وأنه لايوجد خلافات جذرية بين الطرفين، مشيرًا إلى أن عقد إنشاء المصنع تم توقيعه قبل إقرار القانون. واضاف أن جميع التراخيص والإجراءات المطلوبة لإنشاء المصنع تم الانتهاء منها قبل صدور قانون الاستثمار، كما تم حسم معظم الملفات الخاصة بالمشروع بدءًا بتخصيص الأرض، وانتهاءً بالطاقة. وأوضح أن السوق الجزائرية واعدة وتنمو بشكل جيد وتحتاج إلى إنشاء مصانع لإنتاج الحديد والصلب، فى ظل الطلب المتزايد واحتياج السوق ل3 ملايين طن حديد سنويا. وكشف عن أن الشركة تدرس عددًا من الفرص لإنشاء مصنع حديد، مشيرًا إلى أن الشركة تركز على دول شمال أفريقيا، والخليج، والسودان.
