ألغت محكمة القضاء الإدارى أمس، قرار الجهاز المركزى للمحاسبات، فرض رقابته مالياً وإدارياً على الصحف الخاصة المملوكة لأفراد أو لشركات مساهمة. كان عمرو الليثى، رئيس تحرير جريدة «الخميس» قد طعن على القرار، واختصم كلاً من رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتيهما، وطالب فيه بعدم إخضاع الصحف الخاصة والمستقلة لرقابة الجهاز وعدم إلزامها بتقديم القوائم المالية وحساباتها الختامية فى نهاية كل سنة مالية. قالت المحكمة فى أسباب حكمها الذى أصدره المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، رئيس محكمة القضاء الإدارى، إن حرية التعبير كفلها الدستور ولا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، وأكد أن حرية الصحافة من أهم مظاهر حرية التعبير، التى لا يجوز فصلها عن أدواتها أو تعطيل مضمونها بقانون أو بقرار. وأحالت المحكمة المادة 33 من قانون تنظيم الصحافة، الخاصة بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة المالية على جميع الصحف إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، من جانبه رحب رؤساء تحرير الصحف الخاصة بقرار المحكمة، مؤكدين أنه صحح وضعاً خاطئاً. وقال عمرو الليثى، رئيس تحرير «الخميس»، إنه لا يجوز تقييد حرية الصحافة من خلال فرض قيود مسبقة أو عقوبات لاحقة، وأوضح عادل حمودة، رئيس تحرير «الفجر» أن مهمة الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها، والشركات المساهمة خارج سلطاته. وقال مصطفى بكرى، رئيس تحرير «الأسبوع»: «لم نسلم بعد من سطوة قوانين مسبقة تقيد أقلام الصحفيين وتحاربها، فلماذا يضيفون عراقيل جديدة ولصالح من». وقال عضو مجلس إدارة ب «المصرى اليوم» إن الصحيفة التزمت بالقرار السابق وأرسلت ميزانيات السنوات الأربع الماضية للجهاز، وأعلنت استعدادها لإرسال أى بيانات تطلبها الجهات الرسمية، كما ستنشر هذه الميزانيات تحقيقاً لعلاقة الشفافية مع القراء.
