علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تدرس بجدية اتخاذ قرار بتحرير سوق الأسمدة، منتهزة انهيار أسعارها فى السوق العالمية خلال الفترة الماضية. قال مصدر مسؤول فى وزارة التجارة والصناعة: «إن الفترة الحالية تعد تاريخية للحكومة لبدء عملية تحرير سوق الأسمدة، وإتاحة الفرصة للعرض والطلب فى هذه السلعة الحيوية، التى تستنزف أكثر من مليار جنيه سنوياً كدعم مباشر من الحكومة للفلاحين». وكشف عن وجود اختلاف بين تيارين داخل المجموعة الوزارية المعنية بملف الأسمدة فى السوق المحلية، التى تشمل وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة والبترول والاستثمار، حول بدء توقيت عملية تحرير سوق الأسمدة المحلية. وتابع: وزارة الزراعة تطالب بالتمهل فى عملية التحرير بينما ترى وزارتا «التجارة والصناعة» والمالية أن الوقت الحالى هو الأنسب للاستفادة من انهيار الأسعار عالمياً، والتخلص نهائياً من العجز الحالى فى صندوق موازنة الأسعار، الذى يتحمل سنوياً فروق أسعار بيع الأسمدة للفلاحين بصورة مدعومة. وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة: إن عملية تحرير سوق الأسمدة تشمل السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة من الخارج وبيعها مباشرة فى السوق المحلية بأسعار ستكون قريبة من الحالية، بما لا يترك مجالاً لفكرة استمرار دعم الحكومة للأسمدة بسعرها الحالى. من جانبه، قال محمد الخشن، رئيس شعبة تجارة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية إن قرار الحكومة خفض أسعار الأسمدة للمزارعين بنسبة تصل إلى 25٪، مقارنة بأسعار العام الماضى، يعد فرصة من جانب الحكومة لأقلمة الفلاحين والمزارعين على آليات سوق الأسمدة المتوقع تحريرها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة فى السوق العالمية لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية، تسبب فى تأخير تحرير سعر الأسمدة فى السوق المحلية الذى تعهدت الحكومة بالانتهاء منه فى 3 سنوات خلال مؤتمر الحزب الوطنى فى 2007. وأضاف أن قرار تحرير الأسمدة فى السوق المحلية ليس اقتصادياً بالدرجة الأولى، بل يخضع لاعتبارات سياسية متعددة تحكمه ممثلة بصفة خاصة بضغوط الرأى العام وأعضاء الحزب الوطنى. وأكد أن التوقيت الحالى هو الأفضل منذ 3 سنوات فى حالة رغبة الحكومة فى تنفيذ تعهدها.
