كشف علي إسماعيل، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، استجابة المجلس الأعلى للقضاء لمذكرة النائب العام التي تطالب بالتحقيق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، بناء على بلاغ الحزب. وقال «إسماعيل» في تصريحه ل«المصري اليوم»: «المجلس الأعلى انتدب أحد أعضائه، الثلاثاء، للتحقيق في جميع البلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند ومنها البلاغ رقم 5639 الذي تقدم به الحزب، بالإضافة للبلاغ الذي حمل رقم 1018». وتابع: «البلاغ الأول تضمن اتهامات من حزب البناء والتنمية ل(الزند) خلال الحلقة التي سجلها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج العاشرة مساءا، حيث حرض (الزند) أعضاء النيابة على الامتناع عن العمل، بالإضافة لمخالفة إرادة الشعب بافترائه على الدستور وادعاء أنه باطل، وكذلك التشكيك في شرعية النائب العام». وأوضح «إسماعيل» أن البلاغ تقدم به للنائب العام المساعد والذي حوله لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها، حيث التقى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا الذي أرسل البلاغ مرة أخرى لمكتب المستشار حسن ياسين بعد الاطلاع عليه. وأشار إلى أن البلاغ الثاني تقدم به الحزب مع 6 آخرين منهم ممثل عن لجنة الحريات بنقابة المحامين، وممثل لجنة حقوق الإنسان، ومضمونه اتهام الزند بالاستقواء بالخارج والتخابر لصالح دولة أجنبية ودعوة صريحة للانقلاب على الشرعية. وقال المستشار القانوني للحزب إن معنى انتداب قاض للتحقيق في هذه البلاغات، وجميع التهم المنسوبة ل«الزند» أن المجلس الأعلى اقتنع بما جاء في المذكرة التي تقدم بها النائب العام، وأن قاضي التحقيق سيستمع ل«الزند»، ويحقق فيما نسب إليه وأنه سيرفع الحصانة عنه مع بداية الأسبوع المقبل.
