فى خطوة نحو إنقاذ شركات السيارات الأمريكية من «الإفلاس» أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون يجيز تقديم قروض تصل إلى 15 مليار دولار لصناعة السيارات، إلا أن المشروع فى انتظار موافقة مجلس الشيوخ لتمريره وسط توقعات بأن يواجه معارضة حادة من الأقلية الجمهورية. وتبنى أعضاء «النواب» الأمريكى ب 237 صوتا فى مقابل 170 ، مشروع القانون الذى طُرح على إثر اتفاق بين الأغلبية الجمهورية والبيت الأبيض، وصوَّت أغلبية النواب الجمهوريين ضد المشروع الذى تلقى دعما قويا من الديمقراطيين. وقبل التصويت، ناشد عدد من النواب زملاءهم الموافقة على المشروع، حيث قال زعيم الأغلبية الديمقراطية ستينى هوير: «إذا لم نفعل شيئا فثمة خطر حقيقى بألا يبقى لنا فى وقت قريب صناعة سيارات أمريكية». مضيفا: «هذا لن يكون جيدا لأمننا القومى، ولن يكون جيداً لأمننا الاقتصادى، ولن يكون جيدا لمعنويات بلادنا». ولم يتحدد أى موعد لإجراء تصويت فى مجلس الشيوخ، إذ أكد مساعد الأمين العام للبيت الأبيض جويل كابلان أن إقناع الجمهوريين المتحفظين لن يكون أمراً سهلاً، مشيراً إلى أن الإدارة ستسعى إلى ذلك، وأن الرئيس جورج بوش سيتحدث فى هذا الموضوع مع بعض النواب. من جانبه، أعلن السيناتور الجمهورى ريتشارد شيلبى المعارض لمشروع القانون: «ستطرح اقتراحات أخرى»، فيما أوضح السيناتور جون أنسين الذى هدد بعرقلة المشروع وتأخير التصويت عليه أنه إذا لم تطرح خطة لإعادة الهيكلة، فلن تكون هناك ثقة بأن مساعدة الدولة تكفى لإعادة المنافسة فى صناعة السيارات الأمريكية حيال منافسيها الألمان واليابانيين وفى الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولاياتالمتحدة سجلت عجزا قياسيا فى الميزانية بلغ 164.4 مليار دولار لشهر نوفمبر الماضى بفعل تكاليف صفقة الإنقاذ المالى. وأوضحت الوزارة أن النفقات فى نوفمبر التى بلغت 309.2 مليار دولار تضمنت مشتريات لحصص أسهم فى البنوك بقيمة 76.5 مليار دولار إضافة إلى 23.2 مليار دولار لشراء الأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية من شركتى فانى ماى وفريدى ماك للتمويل العقارى. وعلى صعيد متصل، أصدر الكونجرس تقريرا وجه فيه انتقادات حادة إلى الطريقة التى تعتمدها وزارة الخزانة لتطبيق إنفاق ال700 مليار دولار لتثبيت النظام المالى الأمريكى. ويتهم الكونجرس فى تقريره وزارة الخزانة بتغيير خططها مرات عدة، وتساءل عما إذا كانت تنتهج خطة واضحة فضلا عن انتقاده مراوغة الوزارة قبل أن تتخلى عن فكرتها الأولية التى كانت تقضى بشراء الأصول غير القابلة للبيع والتى تراكمت لدى المصارف خلال الطفرة العقارية. وفى غضون ذلك، شهدت مدينة شيكاغو مظاهرات احتجاجية تطالب بحلول جذرية للأزمة المالية وحماية حقوق المال فى ظل تصاعد نغمة إغلاق المصانع وإفلاس الشركات. وفى طوكيو، أعلنت شركة «سونى» اليابانية عن خطة لإلغاء 8000 وظيفة وغلق بعض مصانعها وتقليل حجم استثماراتها فى مجال الإلكترونيات بمقدار الثلث تقريبا وذلك تأثرا بالظروف الاقتصادية الحالية. وتأمل «سونى» فى أن تنجح تلك الإجراءات فى توفير 100 مليار ين يابانى «مليار دولار أمريكى» خلال العام المالى المقبل. وعلى صعيد أزمة النفط، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أمس أن الطلب العالمى على النفط يفترض أن يتراجع هذه السنة للمرة الأولى منذ 25 عاما، مخفضة بذلك الى حد كبير تقديراتها بسبب الأزمة الاقتصادية. وقالت الوكالة فى تقريرها الشهرى إن الطلب العالمى على النفط ينتظر أن ينخفض فى 2008 للمرة الأولى منذ 1983، وسيتقلص 200 ألف برميل يوميا ليبلغ 85.8 مليون برميل يومياً. وأضافت الوكالة أنه فى 2009 يفترض أن يستأنف الطلب ارتفاعه إلى 86.3 مليون برميل يوميا وهو رقم أقل من التقديرات السابقة، موضحة أنها تعتمد على الانتعاش الاقتصادى الذى يتوقع صندوق النقد الدولى حدوثه العام المقبل. جاء ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكى صعودها إلى نحو 45 دولاراً للبرميل أمس. وعلى مستوى البورصات العالمية، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس الأول، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمعادن، وأضاف مؤشر داو جونز القياسى 70.09 نقطة، أى 0.8%، ليصل إلى 8761.42 نقطة.
