(1) الحكومة مهمومة بالبطل الأوليمبى أحترم جدا الرئيس مبارك ورغبته فى النهوض بالرياضة المصرية.. وأحترم أيضا فكرة أن يقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف فى أول اجتماع له هذا الأسبوع بحث جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات الرئيس الخاصة بالرياضة.. ولكننى بعدما تابعت.. عن قرب وباهتمام.. المحاور التى تم بناؤها والرؤى التى سيجرى طرحها فى ذلك الاجتماع الحكومى.. بدأت أفقد الكثير جدا من تفاؤلى بأن الحكومة فى بلدى جادة بالفعل فى إصلاح الرياضة.. إذ إنه من الصعب جدا أن أنتظر أى إصلاح أو حتى تغيير حقيقى تعتزمه حكومة قررت أن يجتمع كل وزرائها ليبحثوا استعداد مصر للمشاركة فى دورة لندن الأوليمبية المقبلة.. ولم أعد أتصور أن يجلس رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والتعليم والصحة والاقتصاد والخارجية والإعلام والعدل وزملاؤهم ليبحثوا أفضل السبل لإحراز نتائج متقدمة وضمان فوز مصر بعدد من الميداليات يتناسب مع تاريخها ومكانتها.. فليس من أجل ذلك يمكن أن تجتمع الحكومات وليس بهذا يهتم وينشغل الوزراء فى أى حكومة فى الدنيا.. وحين يصبح ذلك هو الشغل الشاغل لحكومتنا.. يصبح عبثا أن تعلن نفس الحكومة أنها ستناقش.. فى نفس ذلك الاجتماع.. سبل النهوض بالرياضة فى المدارس وإنشاء الملاعب ودعم القطاع الخاص للاستثمار فى الرياضة وسرعة إصدار قانون جديد للرياضة فى مصر.. وبالتالى فأنا لا أملك إلا أن أتقدم بنصيحة مخلصة للحكومة فى بلدى.. رئيسها ووزراءها.. بأن يصرفوا النظر عن مثل هذا الاجتماع الذى لم تعد له قيمة أو ضرورة طالما أن دعوة الرئيس مبارك للنهوض بالرياضة المصرية تم تسطيحها وتهميشها إلى حد أنها باتت مجرد دعوة واجتماعات ومناقشات وملفات وأموال سيتم إنفاقها لإعداد أبطال جدد يلعبون باسم مصر فى دورة لندن الأوليمبية المقبلة.. وقد كنت أتخيل أن الحكومة ستستجيب لدعوة الرئيس مبارك.. توجيهاته ونصائحة ورغبته واهتمامه.. بشكل جديد ومختلف وحقيقى أيضا.. فتقرر أن يصبح اجتماعها نقطة فاصلة فى مسار الرياضة المصرية.. وأن نعود كلنا إلى المفاهيم الأساسية للرياضة وإدارتها مثلما هو حاصل فى أى بلد.. فتغدو الفوارق ظاهرة وواضحة بين ما هو مطلوب من الحكومة.. وما هو مطلوب من اللجنة الأوليمبية المصرية واتحاداتها الرياضية.. من المسؤول عن ممارسة الرياضة فى المدارس والساحات والشوارع والبيوت وبين ممارسة الرياضة للفوز ببطولات أو ميداليات أوليمبية.. وما الفارق بين السياسة الرياضية للحكومة ووزارتها وبين رجال الأعمال والقطاع الأهلى والقطاع الخاص.. ولكن أن يستمر الخلط بين كل ذلك وأن يجرى اختصار كل الحكاية فى دورة لندن الأوليمبية.. فلا أملك إلا أن أقول للمهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، صاحب فكرة المشروع الحكومى للبطل الأوليمبى.. أنت تكسب وأنا أخسر.. أنت نجحت فى أن تجبر كل وزراء مصر على الاجتماع للاهتمام بمشروعك وبالبطل الأوليمبى.. وأنا فشلت فى إقناعهم بالاجتماع ولو مرة واحدة من أجل تغيير حقيقى ومستقبل أفضل للرياضة كانت تستحقه مصر. (2) مراكز للشباب.. أم صالات أفراح وأسواق تجارية؟! قبل إجازة العيد.. كان هناك 31 طلب إحاطة تحت قبة البرلمان استدعت جلسة خاصة لمجلس الشعب لمناقشة أحوال مراكز الشباب وأوضاعها.. تحدث نواب الشعب عن سوء أوضاع وأحوال مراكز الشباب وعدم قيام هذه المراكز بدورها وواجباتها التى من أجلها تأسست وكانت.. وأكد الدكتور زكريا عزمى.. نائب الزيتون.. أن أقل من 11 % فقط من شباب مصر الأقل من 35 عاما يجدون لهم مكانا فى هذه المراكز التى تحول بعضها إلى «غرز» ولهذا اقترح الدكتور زكريا دعم هذه المراكز عن طريق السماح لها بتنظيم الأفراح كمصدر للدخل.. وفى الناحية الأخرى دافعت الحكومة عن مراكز الشباب.. وقال الدكتور مفيد شهاب إن الحكومة أنفقت 304 ملايين جنيه على 4302 مركز للشباب فى مصر.. وأنه سيتم خلال العام الحالى استكمال بناء أسوار مراكز الشباب بالصعيد على أن يتم بناء أسوار مراكز الشباب فى الوجه البحرى خلال العام المقبل. وقد تابعت هذه الجلسة واهتممت سواء بما قاله النواب أو بما قالته الحكومة.. وبقيت أخشى أن ينتهى الأمر عند هذا الحد.. وأن تتحول عبارة الدكتور زكريا عزمى.. «مراكز الشباب تحولت إلى غرز».. إلى واحدة من أدبيات السياسة والكتابة عنها فى الصحافة أو الحديث فى التليفزيون.. دون أن تشهد هذه المراكز أى تغيير أو تطوير حقيقى.. تماما مثلما قال الدكتور زكريا عزمى منذ سنوات عبارة أخرى.. «الفساد فى المحليات وصل للركب».. فباتت عبارة يرددها ويكتبها ويسمعها الجميع ولكن بقى الفساد فى المحليات كما هو بل أصبح أكثر حجما وتأثيرا وانتشارا.. وهى بالتأكيد ليست مشكلة الدكتور زكريا عزمى أو خطيئته.. إنما هى مشكلتنا كلنا.. مشكلة أن نمارس خطيئة الكلام دون فعل.. الخطابة دون أدنى رغبة فى تغيير أى شىء.. نطرح القضايا وسرعان ما ننساها لننشغل بأمور وقضايا أخرى.. والدليل هو تلك الجلسة الصاخبة فى مجلس الشعب والتى للأسف لن يكون لها أى تأثير حقيقى على أى مركز للشباب فى مصر باستثناء الحق الذى بات مشروعا فى تحويل هذه المراكز إلى صالات أفراح.. الدليل هو انعقاد تلك الجلسة بينما هناك قرار غامض ومشبوه بتحويل مركز شباب الجزيرة إلى منتدى للشباب.. ولم أجد أحدا من نواب الشعب يدافعون عن مركز شباب الجزيرة والمطالبة بتطويره بينما هناك فى الخفاء من بدأ فى تدميره وتغيير صفته القانونية وأوضاعه الرسمية تمهيدا للاستيلاء على أرضه وربما تحويلها إلى أسواق تجارية وحينئذ لن نستطيع أن نعترض لأنه لم يعد مركزا للشباب وبالتالى لم يعد مطالبا بالاهتمام بالرياضة ولا بالشباب أيضا.. أما حكاية الأسوار هنا وهناك والمشغولة بها حكومتنا الرائعة التى تخيلت أن تغيير مراكز الشباب وتطوير أدوارها وواجباتها هو أن نبنى حولها أسوارا تتكلف ملايين ندفعها من أموالنا القليلة.. فأنا أود لو راجعت الحكومة نفسها وبدلا من الالتفات شمالا أو جنوبا لبناء أسوار جديدة.. أدعوها لمتابعة ما يجرى فى إمبابة حيث تم هدم مبنى ملحق بمركز شباب إمبابة واستغلال الأرض لإقامة مجمع تجارى ومحال للبيع والشراء.. وهكذا أبشر الجميع.. نواب ومواطنين وحكومة ومعارضة.. بأن مراكز الشباب لن تبقى مراكز للشباب.. تحول بعضها إلى غرز.. والباقى سيتم تحويله إلى صالات أفراح أو مولات وأسواق تجارية.. ولكننى أضمن لهم أنها لن تتنازل عن الشباب كاسم وصفة.. وستصبح صالة أفراح الشباب.. أسواق الشباب.. مول الشباب التجارى.. كافيه الشباب السياحى. (3) الفارق بين إسبانيا ومصر.. فالنسيا والترسانة قرأت أخبارًا وتقارير كثيرة عن نادى فالنسيا الإسبانى والذى يوشك على إعلان إفلاسه نتيجة الديون التى تراكمت بينما لاتزال إدارته عاجزة عن تدبير أمورها وتوفير موارد جديدة وبديلة لإنقاذ النادى الإسبانى العريق.. ولكننى لم أقرأ أن المجلس القومى الإسبانى للرياضة قرر دعم نادى فالنسيا بمليون يورو أو حتى يورو واحد.. وانزعجت جدا من غفلة الحكومة الإسبانية وعدم اكتراثها بالدفاع عن ناد عريق له تاريخه ومكانته وبطولاته التى حققها لإسبانيا وباسم إسبانيا.. وفوجئت بالإعلام الإسبانى يتعامل مع هذه الأزمة باعتبارها أزمة إدارة لم تحسن التصرف.. وأخطأت وفشلت فى حساباتها.. وبالتالى هى المسؤولة عن حل هذه الأزمة دون أى مساعدة أو تدخل حكومى.. ورغما عنى فوجئت بنفسى أقارن بين نادى فالنسيا وبين نادى الترسانة الذى قرر المجلس القومى للرياضة المساهمة فى إنشاء صالته المغطاة للألعاب الرياضية.. وذلك لظروف الأزمة الطاحنة التى يمر بها نادى الترسانة.. أقارن أيضا بين نادى فالنسيا وبين النادى المصرى الذى قرر المجلس القومى للرياضة أن يهديه مليون جنيه بالإضافة إلى مليون آخر من محافظة بورسعيد وذلك لإنقاذ النادى المصرى من الإفلاس بعد رحيل سيد متولى. . ولم أسمع كلمة لوم واحدة أو حتى عتاب لإدارة نادى الترسانة أو النادى المصرى أو معظم الأندية المصرية الأخرى نتيجة سوء التصرف أو الأخطاء الفادحة والفاضحة والواضحة فى إدارة شؤون كل ناد.. حيث إننا فى مصر نعيش حالة كوميدية وشديدة الإثارة والغرابة مع معظم أنديتنا.. نجد إدارة ناد تتعاقد مع لاعبين بمبالغ طائلة ومع مدربين برواتب مع أوضاع هذا النادى وظروفه.. وما إن تتم هذه التعاقدات.. حتى تجرى الإدارة للمجلس القومى أو للمحافظ تطالبهما بالتدخل والدعم والإعانة.. ولم نجد إدارة واحدة تعلن مسؤوليتها وتؤكد أنها ستوفر موارد حقيقية وبديلة لأنديتها.. لم نجد إدارة واحدة تقرر أنها ليست فى حاجة للتعاقد مع لاعبين أفارقة أو رديف أندية أخرى أو مع نفس الوجوه المتكررة من مدربين يتقاضون هذه الرواتب الضخمة دون أى فكر كروى حقيقى.. وأن هذه الإدارة قررت أن تخوض المغامرة بوجوه جديدة سواء فى الملعب أو التدريب.. ولم أجد محافظا واحدا يقرر إلزام كثير من الأندية المتناثرة فى حدود المحافظة بتأسيس فريق واحد باسم المحافظة يلقى الدعم الشعبى والجماهيرى ويقف وراءه كل رجال الأعمال فى تلك المحافظة بمؤسساتها وشركاتها.. ولم أجد رئيس المجلس القومى للرياضة يعلن أنه على مجلس إدارة أى ناد محاسبة نفسه أولا قبل أن يطلب الدعم.. بل لم أجد أحدا ينزعج من اقتراح سخيف ومزعج ببيع نادى الاتحاد السكندرى لأن أرضه باتت تساوى الكثير جدا من المال.. وكأن هذا هو الحل.. وكأنه لا خلاص من مشكلات الاتحاد وأزماته المالية والمتتالية إلا أن نبيع أرض نادى الاتحاد.. وبقيت أخشى أن يجرى ذلك بالفعل وأن نشهد قريبا مزادات لبيع أراضى الترسانة والمصرى والإسماعيلى والشرقية والأوليمبى وطنطا.. وبلدية المحلة أيضا.. الذى لايزال يبحث عن رئيس بعد نجاح محمود الشامى فى انتخابات اتحاد الكرة.. وكانت المفاجأة أن مدينة المحلة لا تملك رجلاً واحدًا قادرا على إدارة نادى البلدية غير محمود الشامى. (4) اللجنة الأوليمبية المصرية.. ضحية من؟ لا أصدق أن اللواء منير ثابت والمستشار خالد زين.. رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وسكرتيرها العام.. لايزالان يحاولان إيقاف عجلة التطوير والتغيير التى بدأت تدور بالفعل.. وأن الاثنين لايزالان يسعيان إلى إلغاء بند الثمانى سنوات الذى يمنعهما من البقاء داخل اللجنة الأوليمبية.. لا أريد ولا أحب أن أصدق أنه من أجل أن يبقى اللواء منير ثابت رئيسا ويبقى المستشار خالد زين سكرتيرا عاما.. لا يمانع الاثنان من فوضى فى مؤسسات الرياضة المصرية التى شهدت انتخابات فى مختلف الاتحادات وكثيرين جدا.. ومنهم كبار جدا.. التزموا ببند الثمانى سنوات واحترموه وابتعدوا احتراما للتغيير وفضيلة فتح الأبواب أمام وجوه وأسماء جديدة قد تنجح فيما فشلت فيه الوجوه القديمة والأسماء المكررة.. ولا أظن أن الاثنين سينجحان فى ذلك لأن مصر لا تستحق أبدا أن تبقى ضحية لمثل هذا الجمود فى الفكر والأداء.. وإن كنت لا أمانع فى المطالبة بتغيير اللائحة التى تحكم اللجنة الأوليمبية المصرية وإجراء انتخاباتها بشرط الإبقاء على بند الثمانى سنوات.. والإبقاء على البند الذى يمنع الجمع بين عضوية الاتحادات الرياضية وعضوية اللجنة الأوليمبية.. ومن الممكن إلغاء البند الذى يلزم كل مرشح لرئاسة اللجنة الأوليمبية المصرية بأن يكون مرشحا من أى اتحاد رياضى.. فما المانع أن يقرر أى مواطن مصرى ترشيح نفسه رئيسا للجنة الأوليمبية المصرية دون أن يطرق أبواب الاتحادات الرياضية ويتوسل تزكيته من أى اتحاد رياضى.. وأنا لا أتصور أن يقوم الدكتور عبد المنعم عمارة على سبيل المثال بمثل هذه الجولة وأن يتقدم بهذا الطلب لأى اتحاد رياضى.. ولا أتصور أن عصام عبد المنعم لابد أن يستأذن اتحاد الكرة أولا قبل أن يطرح نفسه مرشحا لرئاسة اللجنة الأوليمبية.. وبالتأكيد لا أقبل ولا أرضى أن يعتذر اتحاد التنس برئاسة السيدة إسراء السنهورى عن عدم قبول إسماعيل الشافعى مرشحا باسم اتحاد التنس لرئاسة اللجنة الأوليمبية.. فإن لم يقم اتحاد التنس بترشيح إسماعيل الشافعى.. فمن هو الأحق من إسماعيل الشافعى بمثل هذا الترشيح.. وما السر فى دوام مثل هذا العبث واستمرار كل هذه الفوضى؟ [email protected]
