لا شك أن قضية حديد التسليح سوف تستمر ولا يمكن السيطرة عليها بالقرارات الرقابية التى تصدرها الدولة لضبط الأسعار.. فرغم انخفاض خامات الحديد عالمياً، وبالتالى أسعار حديد التسليح، فإن أسعارها فى مصر لم تتأثر بذلك إلا بنسب طفيفة، ويرجع ذلك إلى حجم الطلب الكبير على حديد التسليح، لذلك أصدرت الحكومة قراراً بالسماح باستيراد حديد التسليح من الخارج، وقابلت عمليات الاستيراد معوقات كثيرة. ويعلم الله وحده إذا ما كانت متعمدة أم بسبب الروتين والإجراءات الحكومية البالية، وكنت أقترح أن تقوم الدولة باستيراد حديد التسليح مباشرة، وتتولى توزيعه على مشاريعها التى تمثل 40٪ من حجم الطلب على حديد التسليح، وبذلك تحقق مجموعة من الأهداف.. أولاً زيادة المعروض من حديد التسليح نتيجة الاكتفاء الذاتى بما تقوم باستيراده لمشاريعها وجميعها مشاريع عملاقة، وثانياً خفض تكلفة تلك المشاريع نتيجة أن أسعار استيراد حديد التسليح هذه الأيام منخفضة فى الأسواق العالمية، حيث يتم توزيع حديد التسليح على مقاولى تلك المشروعات طبقاً لاحتياجاتهم. وبالتالى يمكن خفض تكلفة تلك المشروعات، حيث إن عنصر حديد التسليح يمثل نسبة عالية فى مشروعات البنية الأساسية، ونسبة أقل فى مشروعات الإسكان، ثالثاً نكون قد وفرنا كمية الحديد الذى تستخدمه الدولة فى مشروعاتها للسوق، وبالتالى سوف يقل الطلب وينخفض السعر، مما يعود بالنفع على الجميع. أحمد عبدالرحمن الجوهرى محاسب قانونى - القاهرة
