الزيادة الكبيرة التي حدثت مؤخرا في أسعار حديد التسليح تفرض اسئلة مهمةتحتاج إلي إجابات واضحة.. ومنها هل زيادة أسعار حديد التسليح بنسبة25% أمر تنفرد به السوق المصرية. أم أن هناك ارتفاعات مماثلة في دول العالم الأخري وما هو السبب وراء هذه الزيادة وهل سيكون ذلك بداية لسلسلة أخري من القفزات السعرية الملتهبة في اسعار حديد التسليح وكيف سيتأثر سوق العقارات بذلك. في البداية من المهم التوضيح أنه طبقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية فإن اسعار حديد التسليح ارتفعت في ابريل الحالي إلي4100 جنيه للطن شاملة ضريبة المبيعات بزيادة820 جنيها بنسبة نمو25% ويرجع ذلك إلي الارتفاع العالمي لأسعار الصلب خلال الأسابيع القليلة الماضية بصورة لم يشهدها العالم منذ عام2008, والسبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة أسعار الخامات من خردة وبيليت نتيجة النمو في الطلب العالمي والذي يتواكب مع بدء التعافي الاقتصادي في دول كثيرة وخاصة في الصين التي مازالت تحقق معدلات نمو مرتفعة. ومع توقعات بتحقيق نمو عالمي في انتاج الصلب بنسبة11% في2010 طبقا لتقارير المنظمة العالمية للصلب, فقد ادي ذلك إلي زيادة كبيرة في أسعار الخامات خلال الشهر الماضي حيث وصلت نسبة هذ الارتفاع السعري إلي26% في الخردة و32% في البيليت ونتيجة لذلك كما توضح ارقام' ميتال بوليتان' وهي أكبر جهة بحثية في مجال المعادن علي مستوي العالم كله.. فقد انعكست هذه الزيادة علي تكلفة الإنتاج وبالتالي أسعار المنتجات النهائية في جميع أنحاء العالم. ففي السعودية ارتفع سعر الحديد إلي4251 جنيها في الشهر الماضي بزيادة تعادل1026 جنيه بدون ضريبة مبيعات, وفي الأمارات وصل السعر إلي4521 جنيها والأردن4675 جنيها, وفي الكويت4576 جنيها, وفي سوريا3955 جنيها, وعمان4273 جنيها, واليمن4169 جنيها, والبحرين4312 جنيها فإذا وضعنا في الاعتبار أن كل هذه الأسعار بدون ضريبة مبيعات نجد أن سعر حديد التسليح المصري والذي يصل إلي3905 جنيهات بدون ضريبة مبيعات يكون هو أقل سعر في المنطقة العربية كما أن الزيادة في اسعار بيع حديد التسليح في مصر والتي تصل نسبتها إلي25% أقل من معدل الزيادة العالمية في اسعار الخامات التي تتراوح بين26% و32%. أما بالنسبة لإمكانية حدوث طفرة سعرية في حديد التسليح لتعود إلي القمم السعرية التي حدثت في..2008 فإن ذلك أمر مستبعد وذلك يرجع إلي أن الزيادة الحالية مدفوعة بزيادة فعلية في تكلفة الخامات وليس نتيجة ارتفاع الاستهلاك, كما أنه لايوجد تكالب علي شراء الوحدات السكنية والمضاربات علي الاستثمار فيها. بالإضافة إلي أن الأسعار الحالية للمستهلك في حدود4100 جنيها وهي تقل بنسبة50% علي اقصي سعر وصل إليه الحديد في أغسطس2008 وهو حوالي8500 جنيه. كما أن تأثير الزيادة الاخيرة في اسعار حديد التسليح علي تكلفة العقارات في مصر تعتبر محدودة جدا.. حيث ان متوسط مساهمة تكلفة حديد التسليح في المباني بصفة عامة تصل10% من أجمالي عناصر التكلفة, وبالتالي فإن زيادة اسعار حديد التسليح بنسبة25% تعني زيادة تكلفة المباني بنسبة2.5% فقط.. أي أنه إذا كان إجمالي تكلفة مبني مليون جنيه فقط فإن تكلفته تزيد بصفة فعلية بمبلغ25 الف جنيه فقط, مع العلم أن هذه الزيادة بالطبع لاتسري علي العقارات الحالية وإنماعلي العقارات التي سيتم إنشاؤها اعتبارا من الشهر الحالي وخلال الفترات المقبلة.
