برلمانيون يطالبون ب «ضوابط للصكوك».. وطرحها للحوار المجتمعى

أبدى نواب برلمانيون تخوفهم من أن يساء استخدام «صكوك الملكية العامة»، التى أعلن عنها الحزب الوطنى مؤخراً، مشددين على ضرورة وضع ضوابط تمنع التصرف فى أصول الدولة بالبيع لغير المصريين أو لأصحاب المصالح.
وأكدوا ضرورة عرض الفكرة للنقاش المجتمعى قبل عرضها على مجلسى الشعب والشورى، مع إطلاق حملات توعية للمواطنين بالقانون وبأهمية الصكوك وكيفية التعامل معها.
واعتبر النائب الوفدى محمد مصطفى شردى وقف برنامج الخصخصة وعرض قانون جديد لإدارة أصول الدولة «مفاجأة»، وقال: «أتمنى أن تكون هناك دراسة متأنية تحمى الصكوك وأصول الدولة، وهو ما يحتم وضع ضوابط للتعامل فيها، مثل حظر بيعها لحين إتمام عملية التثقيف الاقتصادى للمواطن المصرى، وحتى يعرف ما الصك وقيمته وكيفية التعامل معه أو بيعه، وأن تكون عمليات تداول وبيع وشراء الصكوك فى شفافية تامة قدر المستطاع».
وأضاف: «أعتقد أن الحكومة تحاول إشراك الشعب وإشعاره بأنه يمتلك جزءاً من هذا الاقتصاد، ولكن النجاح لن يستكمل إلا بحملة توعية وتثقيف للمواطن، والأمر يجب أن يأخذ حقه من المناقشة فى البرلمان، وعرضها على مائدة النقاش المجتمعى الحقيقى».
ويرى كمال أحمد النائب المستقل أن قانون إدارة الأصول المزمع عرضه على البرلمان فى الفترة المقبلة فى حاجة إلى طرحه للحوار المجتمعى، لأنه يتعلق ببيع أصول الدولة، وذلك فى محاولة لتوضيح كيفية وآليات تنفيذه، ووضع ضوابط له، وقال: «لا يجب أن يخضع هذا القانون لرأى أغلبية أو أقلية، ولكن يجب مشاركة المجتمع المدنى والأحزاب فى حوار مجتمعى حوله، لأننا نتحدث عن بيع أصول مملوكة للدولة».
 وأضاف: «قدمت هذه الفكرة فى كتاب نُشر سنة 1978، وحمل اسم (جمهرة الملكية)، بعيداً عن ملكية الدولة أو ملكية الأفراد، ويعنى ملكية الشعب كله أصول الدولة، مع دفع مقابل إذا كان قادراً، أما غير القادر فتدفع له البنوك، مما ينشط ودائع البنوك الوطنية، ويوسع قاعدة الإقراض بدلاً من الاعتماد على إقراض 20 أو 30 شخصاً، كما هى الحال الآن، وإنما إقراض قاعدة كبيرة تصل إلى 30 مليون مواطن».
وتابع «وتعمل البنوك فى هذه الحالة على إعادة تمويل المنشآت المتعثرة، وتزويد رأسمالها عن طريق الملاك الجدد، وتوسيع دائرة الملكية من 100 أسرة إلى 10 ملايين أسرة مثلاً، وهو ما يؤدى أيضاً إلى حماية البنوك والاقتصاد من الانهيار، بعكس اعتماد البنك على إقراض مجموعة صغيرة، ويهتز إذا تعثر أحدهم».
ويرى كمال أن توسيع قاعدة الملكية سيؤدى إلى توسيع قاعدة الديمقراطية، وقال: «من يملك يحكم، والشعب عندما يملك هنا سيشعر بأنه شريك فى القرار السياسى، وهو فى الأصل قرار اقتصادى، كما أن التنمية الآمنة، هى تلك التى تقودها الطبقة الوسطى، لأنها صانعة النهضة فى أى مجتمع».
وشدد على أهمية وضع ضوابط مثل عدم البيع للأجانب، وقال الدكتور حمدى حسن، المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين:س إنه لم ير القانون حتى يحكم عليه، أو يحدد مدى الفائدة التى ستعود على الشعب منه، وأبدى تخوفه من أن تؤول ملكية أصول الدولة إلى من وصفهم ب«أصحاب المصالح».
 وأضاف حسن «أخشى أن يسىء المواطنون استخدام صكوك الملكية، ويبيعونها لأى شخص مقابل أى مبلغ مالى مهما كانت قيمته، ونجد أصول الدولة فى يد أصحاب المصالح، ويقولون لنا وقتها: (ليس لكم شىء عندى)». وتابع «فى كل الأحوال لم نر أى شىء يطرحه الحزب الوطنى ويعود بالمنفعة العامة.
 فى المقابل دافع حيدر بغدادى، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى الحاكم، عن القانون المقترح، وقال: «إن هذا القانون يؤدى إلى استفادة جميع أفراد الشعب من المال العام الذى نص عليه الدستور، عن طريق إعطائه أسهماً أو سندات بنصيبه من المال العام يستثمرها فى البورصة، أو يتداولها أو يبيعها، وفى النهاية هى حق عمره أكثر من 50 سنة شقاء لعمال مصر».