قدم مسؤولون في اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين بوزارة الصحة، الإثنين، شكوى جديدة لوزير الصحة، لمطالبتة بسحب عقار «موسيجور»، شراب للأطفال وأقراص للكبار، والذي يستخدم لعلاج الصداع النصفي في الدول الأوروبية، في حين يباع في الصيدليات كعلاج فاتح للشهية، مشيرين إلى أن تجاهل الوزارة سحب المستحضر يورطها في أي أضرار ناجمة عن استعمال الدواء لدى المرضى. وقالت الشكوى التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، إن اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أصدرت قرارًا بتاريخ 29 سبتمبر 2011، يفيد بضرورة كتابة التحذير الآتي على العبوة الخارجية «يستخدم لعلاج الصداع النصفي فقط» مع التأكد من عدم كتابة «فاتح للشهية» في النشرة الداخلية، على أن يطبق القرار على الشراب مع إضافة التحذير «لا يستخدم للأطفال أقل من خمس سنوات»، ويبلغ التفتيش والشركة المنتجة بالقرار. وأضافت الشكوى: «رغم صدور نحو 7 أشهر، قدمنا خلالها شكوى تفيد بضرورة سحب العقار، مازالت شركة (نوفارتس للأدوية) مستمرة في كتابة عبارة (فاتح للشهية) على العبوات الخارجية والنشرات الداخلية للمستحضر الأقراص والشراب، رغم أنها تقوم بتصنيع نفس العقار في الخارج، لكن تكتب عليه يستخدم لعلاج الصداع النصفي ومدون أيضًا بالنشرة الداخلية أن من الآثار الجانبية للمستحضر فتح الشهية. وطالبت الشكوى وزير الصحة بسحب العقار من الأسواق المحلية وجميع الصيدليات لخطورتة على صحة المواطنين والأطفال، مشددةً على ضرورة فتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب وملابسات هذه الواقعة وسحب الأدوية المخالفة من السوق المحلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها. من جهة أخرى أعلن المركز المصري للحق في الدواء، الإثنين، عن انتهاء الملكية الفكرية لعقار «الإنترفيرون»، المخصص لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي «سي»، بحيث أصبح من حق الشركات المصرية تصنيعه دون الرجوع للشركات متعددة الجنسية، «التي مصت دماء المرضى وحققت أرباحًا في عشر سنوات بلغت 2 مليار دولار»، على حد قوله. وأوضح المركز في تقرير له، أنه أصبح من حق الشركة القابضة للأدوية، تصنيع «الإنترفيرون» في أحد مصانع الشركة، لافتاً إلى أن هناك مصنعين تم تخصيصهما لهذا الغرض، من أجل توفير الدواء للمصريين وبجودة عالية، نظرًا لأن شركات قطاع الأعمال تحافظ على تركيزات للمادة الفعالة.
